خود بكند، شرط صحيح است با تعيين، كه چقدر زمين را زرع كند و چقدر را غرس كند. و اما شرط شراكت آنها در اشجار پس آن داخل (مغارسه باطله) (1) است، و شرط آن صحيح نيست. و هم چنين شرط شركت در ثمار، كه وجه صحيح از براى آن ظاهر نيست. و به هر حال جهالت شرط از براى بطلان آن كافى است. و به بطلان شرط هم عقد باطل مىشود، على الاظهر.
اما اگر مجتهد جامع الشرايط متوجه [اين شرط] شده البته بر وجه صحيح كرده. (2) و از صورت سوال معلوم نيست كه او باشد. و به هر حال بر فرض صحت شرط، اشجارى كه مال عامل بوده و غرس كرده مال او است. و لكن بعد از انقضاى مدت مزارعه اظهر اين است كه مالك (يا متولى و مباشر وقف) مىخواهد اشجار را به حال خود مىگذارد و اجرت آن را مىگيرد، و مى خواهد مىكند و تسليم صاحب آن مىكند و ارش درخت او را به او مىدهد.