خواهد، هر چند قبل از انقضاى زمان تمكن از قضاى حاجت به آن عين باشد. زيرا كه اين منافات ندارد با لزوم اصل معامله هر چند در يك لمحه باشد. مثلا هر گاه كسى نذر كند كه مصحفى را داخل ملك خود كند، هر گاه مصحفى را به عنوان قرض بگيرد و يك لمحه بعد از آن، مقرض مصحف را پس گيرد، نذر به عمل آمده است. يا نذر كند كه عبدى [را] منتقل سازد به خود از براى خدمت مسجد، و قرض كند عبدى را به اين جهت و هنوز زمانى كه توان خدمت كرد نگذشته مقرض استرداد كند.
پس در اين صورتها مصحف و عبد مال او شده به عنوان لزوم، واسترداد عين آنها نمىتوان كرد گو استرداد عوض تواند كرد. پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن اين عقدها بشود لازم خواهد بود و به سبب استرداد عوض هم از مرتبه لزوم اصل انتقال عين بيرون نمىرود. و مؤيد اين است عمومات ادله وجوب وفاى به عقود و شروط. و غرض ما از مثالهاى نذر اين بود كه استبعاد نكنى از صحت چنين عقدى كه [گمان نكنى] هيچ ثمره بر آن مترتب نمىشود به تقريب اين كه مقصود از قرض كردن منتفع شدن از آن است و آن منتفى است در صورت استرداد قبل از انقضاى زمان تمكن. و وجه رفع استبعاد اين است كه گاه هست كه مجرد دخول در ملك هر چند يك لمحه باشد منظور نظر عقلا باشد. و در مثالهاى مزبوره، نذر به عمل مىآيد به سبب دخول در ملك. هر چند ثمرات ملك بر آن مترتب نشود.
و بدان كه: چنانچه شرط اجل از براى قرض جايز است و به آن سبب لازم مىشود، همچنين لازم مىشود هر گاه شرط كند اجل قرض را در ضمن عقد لازمى، مثل بيع. چنان كه مقتضاى قواعد ايشان است. و بعضى گفته‌اند لازم نمىشود بلكه اين شرط در ضمن عقد لازم منقلب مىكند لزوم آن عقد را به جواز. به اين معنى كه مشروط عليه هر گاه اخلال كند به شرط، مشروط له مسلط مىشود بر فسخ آن عقدى كه اين شرط اجل در آن شده. و اين را قاعده كليه كرده‌اند كه (شرط جايز در عقد لازم، مىگرداند لازم را جايز) و هم چنين (شرط لازم در عقد لازم). و تو مىدانى كه اين معنى از احكام و لوازم شرط ضمن العقد است و دخلى به لازم و جايز بودن شرط ندارد،