در هيچ كدام نيست.
و در مسالك گفته است كه: از جمله احكام امانات شريعه اين است كه همين كه به دست او آمد واجب است كه فورا آن را به صاحب آن يا نايب يا ولى او برساند، و اگر ممكن نشود به حاكم بدهد. و اگر نه ضامن مىشود به تلف آن هر چند تفريط نكرده باشد. و در امانات شرعيه هر گاه منازعه شود در رد به صاحب، قول صاحب مال را مقدم مىدارند با يمين.
بخلاف امانات مالكيه كه قول امين را مقدم مىدارند. بلى در اينجا مىتوان گفت كه چون ثواب صدقه از براى او خواهد بود پس ضررى بر او لازم نيست، و اين ضمان شرعا وعقلا قبحى ندارد. چنان كه نظير آن در روايات هم مذكور است. مثل اخبار لقطه كه در آنها مذكور است تخيير مالك ما بين ثواب و غرامت. كه اگر مال را خواهد ثواب صدقه از ملتقط باشد.
7: سوال: هر گاه شخصى بميرد و صد تومان رقبات (1) زمين از او باقى بماند. و صد تومان هم از بابت نقد و حيوان وغيره. و زوجه دارد و پسرى. و زوجه چهل تومان صداق بر ذمه زوج دارد. و صداق را از جمله نقد و حيوان به او داده‌اند. و بعد از آن ثمن او را [از] باقى مانده منقولات داده‌اند. آيا زوجه را ديگر حقى مىيابد يا نه؟ -؟.
جواب: بلى زوجه ثمن هشتاد تومان را مىطلبد نه شصت تومان را. چون دين متعلق به جميع مال است نه منقولات تنها. پس دين توزيع مىشود بر مجموع اراضى و غير اراضى و به هر يك بيست تومان مىرسد. و وارث مخيرند در اداى دين كه دين را از هر جا خواهند بدهند، هر چند از غير ميراث باشد. و همچنين است كلام در وصيت واعتبار ثلث، كه ملاحظه ثلث از مجموع مال مىشود، و بعد از آن ميراث قسمت مىشود، و به زوجه و غير او هر يك آنچه حق او است مىدهند. بلكه هر گاه وصيت كند به عين بخصوص از منقولات بايد ملاحظه اراضى كرد در اين كه زايد بر ثلث نباشد. پس هر چند زايد بر ثلث منقولات باشد و لكن با ضميمه اراضى زياد نباشد، زوجه نمىتواند منع كند از راه آن كه زايد بر ثلث است نسبت به منقولات كه ميراث او متعلق به آنها است.
و هم چنين هر گاه عين معينى از اراضى را وصيت كند و آن زايد بر ثلث اراضى باشد غير