جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣

ششم: جايز است بيع دين بعد حلول اجل بر همان شخص كه از او طلب دارد، و بر غير او على الاشهر الاظهر - وابن ادريس منع كرده است در صورتى كه بيع به غير مديون باشد، و ادعاى اجماع كرده، و با وجود شهرت عظيمه و عمومات اعتنائى به اين [ادعاى] اجماع نيست - و هم چنين قبل از حلول، على الاقرب. به جهت عمومات ادله. و در خصوص سلف چون ظاهرا اجماعى بود - چنان كه از بعضى ظاهر مىشود مثل آخوند ملا احمد (ره) و نقل شده است از ابن زهره نيز. - قايل بوديم به عدم جواز. در اينجا اجماعى نقل نشده بلكه شهرتى هم نيست بلكه مىتوان گفت كه قول به جواز اشهر است. و لكن مطالبه نمىتوان كرد الا بعد حلول اجل. پس اگر دين را بفروشد به عين صحيح است بلا اشكال. و هم چنين به مضمون حال، يعنى به قيمتى در ذمه كه حال بدهد. بلكه هر گاه دين سابقى بوده كه اجل آن تمام شده، آن هم چنين است، زيرا كه الحال اطلاق دين حقيقى بر آن مشكل است. و منع بيع (دين بدين) بر خلاف اصل و قاعده است. پس شمول عمومات صحت بيع از براى ما نحن فيه، اقوى است از شمول بيع دين به دين. و به هر حال احوط ترك آن است، لكن بطلان آن معلوم نيست. و اما در صورتى كه به ذمه مىخرد بدون سبق اجلى، پس ظاهرا اشكالى نيست، و اين داخل بدين به دين و (كالى بكالى) نيست. و اما بيع به مضمون مؤجل پس در آن اشكال و خلاف است. و اظهر در آن نيز جواز است، و صدق بيع دين به دين بر آن ممنوع است. زيرا كه متبادر از (بيع دين بدين صورتى است كه در حين عقد صادق باشد كه دين است، و اين بايد قبل از عدق متحقق شده باشد. نه اين كه عقد، دين شود. بلى آنچه چنين است در مثل جائى است كه زيد بگويد: ده تومانى كه از تو طلب دارم به تو فروختم به هزار من گندمى كه تو از عمرو طلب دارى. (1).

1: مطابق نظر مصنف (ره) هرگونه معامله دين صحيح است مگر همين صورت اخير. و جالب اين است كه دو حديث بر صحت همين صورت اخير وارد شده است: (محمد بن يعقوب، عن احمد بن محمد، عن الحسن بن على، عن محمد بن الفضيل، عن ابى حمزه قال: سئلت ابا جعفر (ع) عن رجل كان له على رجل دين، فجائه رجل فاشتراه منه بعرض، ثم انطلق الى الذى عليه الدين فقال: اعطنى مالفلان عليك فانى قد اشتريته منه. كيف يكون القضاء فى ذلك؟ فقال: ابو جعفر (ع): يرد الرجل الذى عليه الدين ماله الذى اشترى به من الرجل له الدين). و (عن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (ع):
رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له: ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه.
قال: يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين، وبرء الذى عليه المال من جميع ما بقى عليه). وسايل ابواب الدين، باب 15.
توضيحات:
1) عدم صحت معامله تحت عنوان (كالى بكالى) در احاديث شيعه به ميان نيامده. آنچه هست نهى از معامله (دين بدين) است كه آن هم تنها يك حديث راجع به آن وارد شده كه باز در سندش شخصيت سنى حضور دارد.
2) عدم صحت دين به دين بر خلاف اصل و عمومات است و پيام دو حديث فوق مطابق اصل و عمومات است. پس به دليل همين مطابقت از مباحثه در چون و چراى سند آنها بى نياز مىشويم كه چندان جاى بحث هم نيست.
3) دود حديث فوق اصل معامله را باطل اعلام نمىكنند بل بدهكار را مخير مىنمايند كه يا معامله را امضا كند و يا تنها همان مقدار را به خريدار دين، بدهد كه به طلبكار داده است. با قطع نظر از اين كه خريدار، طلب مذكور را به نقد خريده و عوض را نقدا به طلبكار پرداخته يا به نسيه و ذمه خريده، زيرا هر دو حديث نسبت به اين موضوع اطلاق دارند.
بنا بر اين مىتوان گفت: مطابق اصل و عمومات و قواعد حكم بر صحت هر گونه معامله دين - به هر صورت - آسانتر از حكم به صحت آن منهاى (صورت اخير) است. البته بر طبق احاديث شيعه.
ليكن نظر به اين كه عدم صحت (دين بدين) اجماعى است پس بايد تنها مورد ما مواردى كه مشمول بودن آنها بر (دين بدين) مشكوك باشد محكوم به صحت و بقيه موارد محكوم به عدم صحت باشد. وجود دو حديث فوق اگر اصل صحت را در (صورت اخير) اثبات نكند دستكم موجب مىگردد كه (صورت اخير) از موارد مشكوك باشد و در تحت اصل و عمومات قرار گيرد نه در شمول دين به دين. پس بايد مصداق دين به دين را در صورت‌هاى ديگر جستجو كرد نه در صورت اخير. و در هر حال منحصر كردن مصداق دين به دين بر صورت اخير سخت مشكل است.

(٢٧)