را به او، يا بفروشد به او چيزى را، يا قرض بدهد به او يك بار ديگر جايز است، اما اگر شرط كند كه اجاره بدهد به كمتر از اجرت المثل، يا از او اجاره بگيرد بيشتر از اجرت المثل، يا هديه بفرستد، يا كارى براى او بكند، جايز نيست). و متعرض بيان لزوم وعدم لزوم نشده. بلى در آخر گفته است (ولو شرط ان يقرضه شيئا آخر صح و لم يلزم الوعد).
و وجه منع در اين صورت اخيره لزوم رباست. اما اگر بدون شرط باشد يعنى اين به كمتر از اجرت المثل يا بيشتر، يا فرستادن هديه را به عمل آورد بدون شرط باشد يعنى اين به كمتر از اجرت المثل يا بيشتر، يا فرستادن هديه را به عمل نياورد مسلط بر فسخ قرض مىشود و مطالبه عين مال را مىتواند كرد هر گاه باقى است، پس نمىتواند گفت كه شرط لازم نيت چون در ضمن عقد لازم نيست و عين را هم رد نمىكنم (1) چون عين ملك من شده است به عنوان لزوم و تو مستحق عوض آنى لاغير.
زيرا كه مقتضاى قاعده شرط همين است كه هر گاه وفا به آن نشود تسلط بر فسخ عقد به هم رسد واسترداد عين شود. هر چند عقد از اصل لازم باشد. و اين را (خيار اشتراط) مىنامند. و لكن از جمله شروط، شرط تاجيل است. و مشهور ميان علما اين است كه هر گاه شرط كند در قرض اجل را، يعنى قرض بدهد دو درهم را (مثلا) و شرط كند در ضمن عقد جايز باشد، لازم نيست. پس در اينجا هم لازم نخواهد بود. و اين مشكل مىشود نظر به آنچه بيان كرديم در معنى لزوم عقد قرض. و بيان كرديم مراد از جواز را بر قول هر يك از شهيدين.
پس مىگوئيم: كه مقتضاى عقد قرض بعد حصول قبض انتقال عين است به سوى مقترض به عنوان لزوم. و انتقال عوض آن است از براى مقرض در ذمه مقترض. وشرطى كه در ضمن اين عقد لازم شده جزء احد عوضين مىشود و [لكن] حق ثابت مشروط [له] نمىشود. بيش از اين نيست كه مقرض مىتواند مطالبه حق خود را بكند در هر وقت كه