كرد. و از جانب مقترض جايز است، يعنى مىتواند عين را رد كند، چنان كه علامه در تحرير تصريح كرده و گفته است (القرض هو عقد لازم من جهة المقرض و جايز من جهة المقترض. على معنى ان للمقترض رد العين او المثل. ولو طلب المقرض العين لم يجبر المقترض على دفعها وقول الشيخ بالخلاف ضعيف). و بعد از آن اشكال كرده است در مثلى كه اگر مقترض رد همان عين را بكند آيا واجب است قبول يا نه؟ -؟ و بنابر آنچه پيش گفتيم، اظهر عدم وجوب قبول است، چون مشغول ذمه قيمت است.
بلكه مىتوانيم گفت كه در مثلى هم كه قايل شده است به جواز در جانب مقترض، نه به معنى اين است كه فسخ قرض كرده باشد، بلكه به اين معنى است كه همان رد عين را مىكند از باب وفاى به عوض. پس آن عين را در عوض مثل مىدهد كه در ذمه او است. همچنانكه هر گاه كسى به بيع خيار ملكى را بفروشد و شرط كند كه هر گاه بعد از انقضاى مدت خيار رد مثل ثمن كند مسلط باشد بر فسخ بيع. ومفروض اين است كه بايع وجهى از مشترى گرفت به ديگرى داد در عوض طلب. و ثانيا متاعى به آن شخص فروخت. و آن شخص همان وجه را بعينه در عوض داد، و او آورد و در انقضاى مدت خيار مشترى داد. صادق است كه رد مثل ثمن كرده، و حال آن كه بعينه همان عين ثمن مشترى است. و اين منافاتى بالزوم از جانب مقترض هم ندارد.
پنجم: از آنچه در مقدمه چهارم گفتيم ظاهر شد كه عقد قرض از حيثيتى جايز است، و از حيثيتى لازم. پس هر گاه شرط مشروعى در ضمن عقد قرض بشود از حيثيت لزوم، لازم خواهد بود، چنان كه مقتضاى عقود لازمه است و مؤيد آن است عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم). و از جمله شروط جايزه است اين كه در قرض غير قيمى شرط كند عوض دادن مثل آن را در صفات. و صورت سوال از اين قبيل است كه شرط كرده است كه در عوض باز كرباس بدهد. و ظاهرا اشكالى در جواز شرط كردن امور مشروعه در ضمن قرض نباشد.
و در تحرير تصريح كرده است كه (اگر در قرض شرط كند كه اجاره بدهد خانه‌اش