قرض اقتضا نمىكند بعد حصول تمليك از براى مقترض الا وجوب رد عوض را. و آن مختار است كه هر چه را خواهد بدهد.
بلى: در اين مقام اشكالى هست كه اتفاق كرده‌اند بر اين كه قرض از عقود جايزه است، پس چگونه جمع مىشود باقول به عدم وجوب ردعين در حين مطالبه؟!. بر اين وارد است اولا كه نبايد مراد از اجماع اتفاق بر معنى مذكور باشد. و [اين] چگونه اجماعى است كه جل اصحاب - بلكه نزديك است كه كل باشد - قايل شده‌اند به عدم وجوب رد؟! وشهيد ثانى (ره) توجيه كرده است اين دعوى اجماع را به اين كه (مراد اين است كه هر وقت خواهد مىتواند مطالبه عوض را كرد، هر چند موافق جوازى كه در ساير عقود گفته‌اند نيست. زيرا كه عدم لزوم در آنها به اين معنى است كه هر يك رجوع به عين المال خود مىتواند كرد، و مشاحت در اصطلاح نيست). و اين مشكل است، به جهت اين كه همين معنى اصل عقد است و امرى نيست كه از عوارض باشد. و جواز و لزوم از عوارض است.
و از كلام شهيد (ره) در دروس ظاهر مىشود اين كه جايز است رجوع در مجلس. و عبارت او اين است (وهو عقد جايز من الطرفين. فلكل منهما الرجوع فى الجميع و البعض فى المجلس وغيره) پس مراد اين باشد كه قبل از حصول انتفاع مقصود به آن، مىتوان بر هم زد. و هم چنين قبل از انقضاء زمان تمكن از انتفاع. و در آخر مبحث قرض گفته است (لايجب على المقرض امهال المقترض الى انقضاء وطره وان كان قضية العرف ذلك) كه حاصل مطلب اين باشد كه هر چند مقتضاى عرف و عادت در اين صيغه اين است كه اين مال قرض داده به آن قدر در نزد او باشد كه ممكن باشد رفع حاجت، لكن بر سبيل جواز است، و جواز آن عبارت است از جواز تخلف از مقتضاى آن. هر چند لزوم از حيثيت عدم جواز رجوع به عين بر حال خود باقى است.
و بدان كه: چنان كه در قرض اين دو معنى ملاحظه مىشود كه از حيثيتى افاده لزوم مىكند و از حيثيتى جواز. باز دو معنى ديگر مىتوان ملاحظه كرد كه چنين باشد. و آن اين است كه قرض از جانب مقرض لازم است، به اين معنى كه رجوع به عين نمىتواند