است اين نيست الا بر اين وجه كه عين، ملك مقترض بشود و عوض در ذمه او ثابت باشد. نه مطلق اذن. وثمرات خلافى كه در اينجا ذكر كرده‌اند يكى اين است هر گاه ملك به مجرد قبض حاصل نشود مقرض مىتواند رجوع كند به عين، مادامى كه باقى است. و واجب است بر مقترض دادن هر گاه مطالبه كند. و يكى ديگر اين كه نمائى كه از آن عين حاصل مىشود قبل از تصرف، از مال مقرض است - بنابر اين كه تصرف ناقل ملك باشد حقيقتا يا ضمنا يعنى يك لمحه قبل از تصرف، ملك حاصل شود، چنان كه هر گاه كسى به ديگرى بگويد كه غلامتت را از جانب من آزاد كن،. كه اين متضمن اين است كه او را ملك من كن و آزاد كن. كه آزاد كردن دلالت دارد بر حصول ملك از براى مالك قبل از عتق ضمنا - و از مال مقترض است، بنا بر مشهور. و محتمل الوجهين است، بنابر قول به كشف از ملك سابق، كه تصرف كاشف است از حصول ملك از حين قبض، نه مجرد آن لحمه يسيره كه پيش گفتيم.
و يكى ديگر در مثل اين كه آن عين عبدى باشد و منتقل شود به كسى كه به سبب انتقال به او آزاد مىشود، مثل پدر نسبت به فرزند. پس بنا بر مشهور قبل از تصرف آزاد مىشود. بخلاف قول ديگر. و يكى ديگر در دخول به كنيز [است] هر گاه صيغه تحليلى در ميان نباشد. و در مسالك احتمال جواز داده بر هر دو قول، مثل معاطات در بيع. و اين بنابر اين است كه معاطات در بيع افاده ملك نكند و محض اباحه باشد. و آن خلاف تحقيق است، به جهت همين كه اگر افاده ملك نكند لازم مىآيد جواز وطى امه از غير جهت ملك و تحليل. چنان كه پيش اعاده كرديم.
چهارم: پيش دانستى كه بنا بر قول به عدم حصول ملك الا به تصرف، جايز است رجوع به عين. و اما بنا بر قول به حصول ملك به مجرد قبض پس آيا جايز است رجوع به عين يا نه؟ -؟. مشهور عدم جواز رجوع است، بلكه از بعضى عبارات اشعار به اجماع نقل شده، و به هر حال مسأله خلافى است. چنان كه در مسالك نقل قول به جواز از شيخ كرده و استدلال بر آن را، به اين كه عقدى است كه جايز است رجوع در آن مثل هبه در بسيارى از مواضع. و آن مردود است به اين كه هبه به دليل خارج، بيرون رفته. و الا مىگوئيم كه