نباشد.
و اما هر گاه تصرف از بابت بيع و امثال آن باشد، پس بايد قائل شويم كه آن مفيد ملك است قبل از تصرف به لمحه كمى، چنان كه در عبدى كه آزاد كند او را مالك به امر ديگرى. و الا پس حصول ملك معنى ندارد چون آن تصرف، نفس اخراج آن ملك است.
و به هر حال مختار قول مشهور است. ودلالت مىكند بر آن طايفه [اى] از اخبار، از جمله آنها حسنه عبد الله بن سنان است كه در مسأله (زكات قرض) مذكور است كه مال قرض بعينه باقى بماند تا سال بر او بگذرد زكات آن بر مقترض است (1). به جهت آن كه مال او است.
ودلالت مىكند بر اين نيز آن كه هر گاه حصول ملك مشروط به تصرف باشد، دور لازم مىآيد. به جهت آن كه جواز تصرف موقوف است بر ملك و هر گاه حصول ملك موقوف باشد بر تصرف، لازم مىآيد تقدم شيىء بر نفس. و اين محال است. و بعضى بر اين ذكر كرده‌اند كه جواز تصرف موقوف است بر رضاى مالك واذن او، ومفروض حصول آن است. پس دورى نيست. و بر اين وارد است كه مراد مستدل مطلق تصرفات است حتى جماع كردن با كنيز - كه ظاهر خلافى ندارد در جواز آن به مجرد قبض - و اگر ملك حاصل نبود به سبب قبض، وجهى باقى نبود از براى جواز. به جهت آن كه مفروض اين است كه صيغه (تحليل) در ميان نيست، و كنيز حلال نمىشود مگر به (ملك يمين يا (تحليل).
و هم چنين: بيع اين مال جايز است به اتفاق. وبيع صحيح نيست الا از براى مالك يا وكيل و يا ولى او و يا به عنوان فضولى به شرط لحوق اجازه. ومفروض اين است كه هيچ يك در اينجا نيست. با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه اذنى كه از مقرض حاصل