نمىشود. و قول ابن جنيد به الحاق آن به موت، ضعيف است. زيرا كه اصل بقاى حكم سابق است و دليلى بر الحاق نيست الا قياس و آن مع الفارق است.
و اما از سوال دوم اين است كه كسى كه مرد، آنچه را بعد از انقضاى مدتى بايست بدهد معجل مىشود، و اين [قول] مشهور علما است، ومدلول چند روايت است مثل صحيحه حسين بن سعيد (1) و روايت سكونى (2) و روايت ابى بصير (3). و قول ديگر اين است كه در هر دو معجل مىشود، چنان كه مدلول روايت ابى بصير است، (4) و اين ضعيف است.
و اما از سوال سوم: يعنى الحاق ديه مؤجله در شرع وبيع سلم و امثال آن: پس اين است كه در همه آنها به موت مديون حال مىشود، به جهت اين كه بر همه آنها صادق است كه دين است، و داخل در عموم اخبارى است كه (دين به موت مديون حال مىشود). و اين قول را علامه در قواعد اختيار كرده و اقرب شمرده. و آنچه در قواعد مذكور است مال سلم و جنايت است. و قول به (عدم الحاق) را فخر المحققين در شرح آن، احتمال قرار داده، و هم چنين شهيد ثانى در مسالك، و لكن فخر المحققين در آخر گفته است كه (اصح اين است كه مال السلم حال نمىشود). و دليلى كه از براى اين احتمال گفته‌اند اين است كه اجل در سلم جزئى است از عوض. پس اگر مال السلم حال شود لازم مىآيد نقصان عوض. و اما در ديه جنايت پس اين است كه اجل جنايت تعيين شارع است، و بدون آن ديه شرعى شمرده نمىشود.
وفخر المحققين علاوه بر اين متمسك به تعارض عمومين شده. يعنى (عموم ادله حلول دين) و (عموم مقتضاى بيع سلم و ديه) و گفته است كه مراد از جنايت در اينجا آن چيزى است كه واجب است بر جانى، مثل شبه عمد يا خطاى محض كه عاقله در ميان نباشد و قايل شويم كه ديه متعلق به جانى مىشود. و اما در صورتى كه متعلق به عاقله