روايت خطاب اعور كه فرموده است (اطلب واجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتى يجيئى له طالب) (1) [نيز همين باشد] و هم چنين روايت حفص اعور (2) والحاصل اين احاديث (علاوه بر ضعف سند) دلالت آنها واضح نيست، وتأويل آنها واضح است. بلكه احتياج به تاويل ندارد و ظاهر آنها همان است كه گفتيم.
و بدان كه كلام در مال غايب منقطع الخبر، در آن چهار قول ذكر كرده‌اند كه يكى تفحص چهار سال است، مثل حكم زوجه او. و يكى صبرتا انقضاى عمر طبيعى. و دو قول ديگر هم هست. و اخبارى كه وارد شده، در آنجا مفروض (بيان حكم ميراث است با وجود وارث و اراده معرفت وقت انتقال مال به وارث). و در ما نحن فيه و ساير افراد مجهول المالك بيان حال نفس مال مجهول المالك است. و گاه است مطلقا وارثى در ميان نيست.
و اما فرق ما بين مال مجهول المالك (عينى) و (دينى) و فرق گذاشتن ما بين آنها، پس بسيار مشكل است. بلكه ظاهر آن است كه حكم همه يكى است. و اين اقوال كه در اينجا ذكر شد بايد در جاهاى ديگر هم باشد و حال آن كه چنين نيست. بلكه در (تراب صياغه) دعوى اجماع كرده‌اند بر تصديق بر فقرا. وعلى اى تقدير اظهر در ما نحن فيه لزوم تصدق است، هر چند رجوع به حاكم از تصدق هم افضل باشد. پس بايد اصل در مال غايب را اين قرارداد كه به صاحبش برسد با امكان، و بايد تفحص كرد از صاحب آن. و در هر جائى كه دستورى از شارع رسيده به آن نهج عمل كرد. چنان كه در (لقطه) حدى قرار داده. و در (ارض خراب) حكمى. و در آنچه (تراب صياغت) است حكمى. و در (مال ربا كه صاحب آن نباشد) حكمى. و در (مال حلال مخلوط به حرام) حكمى. و در (مال غصبى كه‌ به وديعه در نزد كسى باشد و صاحب آن را نداند) حكمى - و مشهور در آن نيز تصدق است با ضمان - و در (مانحن فيه) حكمى.
و آنچه غير موارد خاصه است حكم آن اين است كه بعد حصول ياس از صاحب آن،