واجيب عنه بوجود المرجح لقيام القرينة على صرف التوجيه الى اضافة المال الى العبد.
لان اللام فى الرواية مفيدة للملك بداهة. نظرا الى سياق الرواية. حيث تضمنت العبد وضمه الى ماله اولا، وصرفت الحكم المستفاد من اللام اليهما. ولا ريب انه بالاضافة الى العبد معناه الحقيقى وهو المليكة او الاختصاص. فلو حمل على المعنى المجازى او حقيقى آخر غيرهما، لكان لزم استعمال اللفظ فى معنييه الحقيقيين، او الحقيقى والمجازى، وهو خلاف التحقيق.
اقول: وفيه ان قوله " اللام فى الرواية مفيدة للملك " اول الكلام. و كذا قوله " ولا ريب انه بالاضافة الى العبد معناه الحقيقى ". فان مفاد العبارتين انه " ع " اراد من اللام الملك. وهو ممنوع. بل المسلم انما هو ثبوت الملك بالنسبة الى رقبة العبد فى نفس الامر. لا ارادة ذلك من اللفظ. والمورد يمتنع من ذلك. و توضيح الايراد: ان تصوير المفردات فى الكلام مقدم على تصوير النسب. فلفظ " ماله " ظاهر فى الملك، و لفظ " لمواليه " ايضا ظاهر فى الملك.
فاذا ركبا و قيل " مال العبد لمواليه " يلزم اجتماع المتنافيين لو استعمل المفردان فى المعنى الحقيقى واريد الحقيقة فيهما. فهو لا يسلم استعمال كلمة اللام فى المعنى الحقيقى حتى يقال انه ثابت بالبداهه.
ولو اريد معه معنى آخر لزم استعماله فى المعنيين المرجوح عند التحقيق. فلابد من التجوز بارادة التصرف فى كليهما، او اختياره فى احديهما، او ابقائهما على الحقيقة. والاول لا يفيد المقصود من عدم مالكية العبد، والثانى موقوف على ثبوت المرجح فى تاويل الاول وهو مفقود، فلا يمكن الاستدلال. والثالث مستلزم للمحال. فظهر ان غاية ما يسلم المورد فى التجوز فى جانب اللام هو عموم المجاز الشامل للملك وجواز التصرف، و نقول ان المجاز فى كلمة " ماله " هو جواز تصرفه. وفى كلمة " لمواليه " معنى عام شامل للملك و جواز التصرف.
و لا مرجح لاحد التجوزين على الاخر.
و الاولى فى الجواب: ان يقال: ان الاضافة فى لفظة " ماله " و ان كانت لامية ولكنها ليست كاللام المصرحة، فانهم اكتفوا فى الاضافة اللامية بادنى ملابسة، كما فى قول الاعشى " الواهب المائة الهجان و عبدها " ان اريد بالعبد العبد الحقيقى فانه عبد للواهب واضيف الى