مستثنيات دين باشد هر گاه سكنى به وقتى بر آن نداشته باشد. 1 و ايضا: در صورتى كه بعد از بيع ساير شركا، بقاى حصه غايب در مال مشترك منشاء ضرر مىشود به غايب، و گفتيم حاكم شرع مىتواند فروخت. دليل بر لزوم خريدن خانه ديگر به قيمت آن نيست. و آنچه مستثنى است از دين، خود مسكن است نه قيمت آن، كه الحال مال غايب پول است نه خانه. خصوصا هر گاه توان اقل ما يقنع در سكنى به آن خريد و اداى دين او هم بشود. پس همه اطراف را ملاحظه بايد كرد. و اضرار به شركا از براى صرفه غايب نكرد. خصوصا با وجود دين ثابت.
پس به قدر مقدور جمع ما بين حقوق ثلاثه هر گاه بشود فنعم الاتفاق. و هر گاه ممكن نشد حق حاضرين كه بيع حصه ايشان است مقدم است. چون آلت معطله ندارد. و بعد از آن در مال غايب و اداى دين او به مقتضاى آنچه مذكور شد معمول دارند.