و آنچه از كلام فقها در نظر هست در اين، عبارت ذكرى است كه گفته است:
لو صلى المسافر قصرا ثم تبين انه في موضع سماع الاذان او رؤية الجدار لم يجز، لان فرضه التمام فان كان لم يأت بالمنافى اتمها واجزات على الاقرب لان نية جملة الصلاة كافية ولو نوى المقام عشرة فقصر ناسيا فكك ولو قصر جاهلا فالاقرب انه كالناسى وقال الشيخ نجيب الدين (1) بن سعيد (ره) في جامع الشرايع لا اعادة عليه ولعله لانه بنى على استصحاب الواجب وخفاء هذه المسئلة على العامى و لما رواه منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال سمعته يقول اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهل فليس (2) عليه اعادة.
وربما يحمل الضمير في " تركه " على القصر للمسافر وان لم يجر له ذكر في الرواية لانه قد علم ان الجاهل معذور في التمام.
و هر چند شهيد (ره) متوجه ما بعد ثلاثين متردد نشده، و لكن در مأخذ مسئله فرقى في ما بين آن و اقامه عشره نيست و مأخذ، همان عدم حصول امتثال است و قياس به مسافر جايز نيست.
و اما آنچه اقرب شمرده در جواز اتمام هر گاه متذكر شود بعد دو ركعت، در وقتى كه منافى نماز به عمل نيامده باشد، پس اين در نظر حقير خالى از اشكال نيست و دليلى از براى جواز عدول در اينجا نيست.
و اما آنچه از صاحب جامع نقل كرده كه جاهل در اين مسئله معذور باشد، پس آن نيز مشكل است، زيرا كه آنچه مسلم است در معذوريت جاهل به قصر، در اصل مسئله وجوب قصر است در سفر، نه در فروع مسئله بعد از علم به اصل مسئله خصوصا در اينجا كه اين داخل مسئله جهل به وجوب تمام، است نه جهل به قصر.