چون محتمل است كه در نفس الامر مطلوب باشد و مطلوبات شرعيه مشتمل است بر مصالح و آن مصلحت، گاه هست كه رافع ناخوشى بعض معاصى شود، چنان كه ان الحسنات يذهبن السيئات، دلالت بر آن دارد.
پس بنابر قول به وجوب عينى يا تخييرى مىتواند جمعه را به قصد وجوب كند و ظهر را به قصد استحباب، نظر به ادله احتياط. و احتمال حرمت به جهت تشريع و بدعت، مدفوع است به اينكه بدعت عبارت است از: ادخال ما ليس من الدين او شك انه منه في الدين به قصد انه من الدين لا باتيان ما يحتمل منه ان يكون منه رجاء ان يكون منه.
و علت منصوصه در بعض اخبار نماز احتياط واجب، هم دلالت دارد بر آن، مثل قول صادق (ع): وان كان صلى اربعا كانت هاتان (1) نافلة.
پس كسى كه شك كرد ميان سه و چهار، بنا را بر چهار مىگذارد حتما و بعد از آن، نماز احتياط مىكند به جهت احتياط، كه اگر سه بوده است اين عوض آن يك ركعت باشد و الا نافله باشد، پس اين علت و حكمت اقتضا مىكند كه احتمال نافله شدن، كافى باشد در رجحان فعل كه در اين مقام بخصوص، واجب مىباشد. و اشارات بر اين مطلب بسيار است كه نه اين كاغذ وفا مىكند و نه وقت. پس بنابر قول به تحريم هم جايز خواهد بود كردن جمعه احتياطا و ظهر را وجوبا، چون دليل حرمت هم ظنى است و ادله كه بر استحباب اعاده نمازهايى كه از وجه صحيح باشد از باب احتياط، قائم است، شامل اينها هست و شهيد در ذكرى بسيارى از آنها را نقل كرده. و بنابر اينكه ترديد در نيت ضرر نداشته باشد، چنان كه اظهر است، امر اظهر است.
و چون در اصل نماز جمعه مباشرت فقيه يا اذن او احوط است (البته هر گاه ميسر شود) آن هم احوط است، هر چند ميسر نشود بجز تجزى.
وايضا اتيان به محتمل بعد اتيان به واجب، از باب احتياط مشهور بين الاصحاب بلكه مجمع عليه است، چنان كه در قضاى نمازها گفتيم و چنان كه گفته‌اند كه در شك ميان چهار و پنج بعد از عمل به مقتضاى آن، احوط اعاده است وهكذا مما لا يعدو