جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
همچنين دليلى بر جواز قصد انفراد نيست و در اين صورت، ظاهر اين است كه نماز باطل مىشود.
بلى بعد از ترك آن اقتدا، سخن در اين پيش مىآيد كه آيا جايز است كه ثانيا تكبير احرام بگويد به قصد اقتداى با امام در باقى ركعات كه ركعت ما بعد امام، ركعت اول باشد و محتاج به تجديد تكبير براى ركعت ثانيه نباشد يا نه، اشهر و اظهر عدم جواز است، بلى اشهر و اظهر استحباب تكبير و دخول با امام است در سجدتين و ما بعد به جهت ادراك فضيلت، و لكن اكتفا به همان تكبير نمىكند و بعد قيام امام، تجديد تكبير مىكند. و بعضى قايلند كه جايز است اكتفا، و زيادتى ركن مغتفر است و اين قول ضعيف است.
300 - سؤال: كسى يقين دارد كه بعد از شروع به بسم الله، كه قصد يكى از سوره‌هاى حمد و توحيد كرده و نداند كدام بوده، چه حكم دارد؟
جواب: ظاهر اين است كه در ثانى الحال بايد يكى از آنها را معين كند و تجديد بسم الله، به قصد آن كند و آن سوره را بخواند و جايز نيست سوره ديگر غير آنها بخواند، چون جايز نيست عدول از اين دو سوره به غير اينها. و بر اين صادق است جزما كه شروع در يكى از آنها كرده، چون بسم الله جزء هر سوره مىشود هر گاه به قصد آن بخواند.
پس عدول به غير آنها نمىتواند كرد، هر چند ظاهر اخبار اين است كه از هر يك از اين دو سوره هم به ديگرى جايز نيست، پس اشكال وارد مىآيد به اينكه گاه هست در اول قصد يكى معين از اين دو كرده بود و اين كه الحال تعيين مىكند غير آن باشد، و لكن متبادر از اخبار آن صورتى است كه مىداند كه كدام را مىخواند نه صورت شك.
اگر بگويى كه بنابر اين جايز خواهد بود عدول به سوره ديگر غير از اين دو سوره نيز، چون گفتى كه متبادر صورت علم است ومفروض در اينجا عدم آن است، يعنى متبادر از عدم جواز عدول از احدهما به غيرهما نيز صورتى است كه جازم به احدهما معينا باشد لا باحدهما لا بعينه.
گوييم كه اين تبادر ممنوع است و عدول بر خلاف اصل است، غايت امر، اين است
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست