كه در نماز تجويز شده، غير از آن ذكر و دعايى است كه به قصد ريا شود، پس فعل لغوى مىشود و داخل كلام آدميين هم نيست كه در كثرت و وحدت تكلم درج كنيم و اظهر در اين صورت مىگوييم كه اگر فعل كثير به آن عمل مىآيد مبطل مىباشد و الا فلا. و تحقق فعل كثير در اذكار مستحبه نادر است، بلى در مثل قنوت طولانى كه به قصد ريا و سمعه بخواند ممكن است تحقق فعل كثير، و از اطلاق كلام شهيد در ذكرى بر مىآيد الحاق آن، به فعل كثير. بلكه ظاهر اطلاق كلام آن شامل، اذكار و قرائت واجبه هم هست.
و بايد دانست كه خواه ذكر واجب و خواه ذكر سنت به سبب قصد ريا و سمعه خصوص آن ذكر، ديگر معتنى به نيست و امتثال به آن حاصل نمىشود و كلام در اين است كه با وجود اعاده آن ذكر، بر وجه صحيح، آيا فعل آن ذكر، به قصد ريا مبطل است يا نه، و اينجاست كه آن را از فروع فعل كثير مىشمريم و باطل مىدانيم، بر فرض تحقق و كثرت. و دور نيست كه كلام در واجب هم مثل مستحب باشد، چنان كه مقتضاى اطلاق كلام شهيد است.
پس بطلان نماز در وقتى است كه به همان جزء اكتفا كند، چون نهى در جزء عبادت، مستلزم فساد است وعلامه در تحرير حكم به بطلان كرده، در صورتى كه بعضى از اقوال نماز، يا بعض افعال آن را به قصد ريا كند. و لكن ظاهر اين است كه مراد او هم صورت اكتفايى به همان قول و فعل ريايى، باشد و در صورت اعاده، او هم قايل به تفصيل باشد. و اين بايد در غير جايى باشد كه صورت ركن متعدد باشد كه در آنجا مطلق تكرار مبطل مىشود و نفعى ندارد.
و نيز بدان كه هر گاه بنا را در صحت و بطلان بر تحقق فعل كثير گذاريم همان اشكال به هم مىرسد در صدق فعل كثير، زيرا كه آنچه دليل بر آن قائم است كه مبطل نماز باشد، آن فعلى است كه به سبب كثرت، ما حى صورت صلوة باشد كه در عرف متشرعه بگويند كه آن نماز نمىكند و آن در مثل اذكار و قرائت و دعا مشكل است و مگر " فرض " و " تقدير " يعنى در عرف متشرعه بايد گفت كه هر گاه اهل عرف مطلع شوند