تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٨
الأضراس العليا صح، فالمناط الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.
[1534] مسألة 42: المد الواجب (469) هو فيما إذا كان (470) بعد أحد حروف المد - وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها - همزة مثل جاء وسوء وجئ أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل «الضالين».
[1535] مسألة 43: إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
[1536] مسألة 44: يكفي في المد مقدار ألفين (471)، وأكمله إلى أربع ألفات، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
[1537] مسألة 45: إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت.
[1538] مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها (472)، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.
[1539] مسألة 47: إذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول:

(469) (المد الواجب): في مصطلح أهل التجويد، وقد مر الكلام فيه آنفا.
(470) (فيما إذا كان): اي في كلمة واحدة.
(471) (يكفي في المد مقدار ألفين): بل يكفي مقدار أداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم.
(472) (فالأحوط إعادتها): والأقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما إذا لم يكن مريدا للوصول بما بعده.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»