(956) (للانقطاع): الأظهر عدم وجوبه في المتوسطة، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الأول منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.
(957) (للجميع على الأحوط): هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالأظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فإذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها.
(958) (والمتوسطة): الأحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مر تفصيله في القليلة، والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف، واما في القسم الأول منها (اي سائلة الدم) فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى.
(959) (حتى دخول المساجد): الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.

مفاتيح البحث: القرآن الكريم ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽⁵⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الغسل ⁽⁵⁾، السجود ⁽⁴⁾، الصّلاة ⁽⁸⁾، الوضوء ⁽⁷⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾