والمراد بقيدها، هو الحبس والمنع كما عن المجلسي الأول (1) والحر العاملي (2). وقد يكون كناية عن ربطها بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال (3) وعلى أي حال، فقد عمل بمضمونها بعض فقهائنا. (4) ومن العامة: يرى القرافي: مشروعية الحبس في ثمانية مواضع: منها حبس الجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله. (5) المورد الثاني: الحبس على ترك الفرائض، كترك الصلاة، ترك الزكاة.
وقد أفتى بذلك العلامة، فقال: لو اعتقد وجوبها - أي الزكاة - ومنعها فهو فاسق يضيق الامام عليه، ويقاتله حتى يدفعها، لأنه حق واجب عليه، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة... (6) وفي تارك الصلاة، عن أبي حنيفة ومالك: يحبس حتى يصلي. (7) وعن القرافي - من العامة - يشرع الحبس في ثمانية مواضع:...
الثاني: يحبس الممتنع في حق الله تعالى كالصوم (8) وهو رأي الحنفية والمزني صاحب الشافعي (9) وعن المحقق النجفي: نعم، وقد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز حبس الحاكم (10) المورد الثالث: حبس المبتدع وهو رأي أحمد (11) وعلى مذهبنا: يعزر فيما لو لم يؤد إلى إنكار الله أو النبي (صلى الله عليه وآله) والقرآن وإلا قتل للارتداد (12)