سواء وجد نسيانا أو عن اكراه، وهذا على مبناه ج دام ظله ج من أن الرفع في المذكورات واقعي متين بجميع ما افاده لكن على ما بنينا عليه من أن الامتنان لا يقتضي أزيد من جعل المكلف في عذر حتى في المعاملات، والرفع عذري لا واقعي يظهر عدم الفرق في الحكم بالبطلان وعدم الاجزاء في جميع ذلك وإن كان المكلف معذورا في مخالفة الواقع في موارد العناوين. نعم لو دل دليل على الاجزاء في مورد نتمسك به ونحكم بالصحة والاجزاء بلا فرق بين ما ذكر أيضا. وأيضا يظهر عن بعض الأعاظم ج قدس سرهم ج اختصاص الرفع بالأمور الوجودية حيث قال: ان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم. لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لان تنزيل المعدوم منزلة الموجود انما يكون وضعا لا رفعا. وأورد عليه استاذنا المحقق ج دام ظله ج بأنه لا مانع من تعلق الرفع بالأمور العدمية إذ الرفع رفع ادعائي لا حقيقي والمصحح له ليس الا اثر ذلك العدم واحكامها، كما أن المصحح لرفع الأمور الوجودية هو اثارها واحكامها، وأنت خبير بأن كلا من الاستدلال والايراد مبنيان على كون الرفع واقعيا، ومع كون الرفع عذريا فلا مجال لذلك البحث، فان حاصل الحديث على هذا المبنى انه عند طرو أحد هذه العناوين المكلف معذور في مخالفة الواقع، ولا فرق في ذلك بين الوجودي والعدمي. هذا وإن كان الحق على ذلك المبنى مع استاذنا، ولكلامه بقية يرجع إلى التقريرات. أصل: ذكروا ان المرفوع في الموارد المذكورة هو اثار العناوين المأخوذة طريقا إلى معنوناتها واما الآثار المترتبة على نفس العناوين فغير مرفوع قطعا بل لا يعقل رفع تلك الآثار بما يوجبها.
وفصل استاذنا المحقق بين الرفع في الموارد الثلاثة الأخيرة وما عداها والتزم برفع