اثار المعنونات في ما عداها، فان العناوين المذكورة فيها كلها طريقية لتبادرها بخلاف الثلاثة فإنها عناوين نفسية لا مناص فيها الا رفع ما هو اثار لا نفسها لعدم قابليتها على الطريقية وان لزم منه التفكيك الا ان هذا المقدار مما لابد منه. بل يمكن ان يقال: ان الرفع قد تعلق في الجميع بعناوين نفسية حسب الإرادة الجدية الا ان ذلك اما بذكر نفس تلك العناوين النفسية في الثلاث أو بذكر ما هو طريق إليها في غيرها من دون تفكيك. أقول: على ما ذكرنا لا موضوع لهذا الكلام أصلا فان المرفوع في الجميع على سياق واحد وماله إلى جعل العذر في مخالفة الواقع فان هنا ادعاءان (أحدهما) في نفس اطلاق الرفع (وثانيهما) في اسناد الرفع إلى الذوات ومصحح كليهما عدم ايجاب التحفظ أو عدم ايجاب الاحتياط كما مر، وتؤكد ذلك بعض الروايات الواردة في الصفات الذميمة ما لم يظهرها الشخص في الخارج الدالة على العفو عنها. وهذا لا يصح الا إذا كان الواقع في مورد العفو موجودا. ومما يؤيد كون الرفع عذريا وحدة السياق بين الثلاثة وغيرها ولا تتم الوحدة الا بذلك، فان الرفع الواقعي لا يمكن الا باسناده إلى الثلاثة نفسيا والى غيرها طريقيا. وما افاده من وحدة السياق بحسب الإرادة الجدية أجنبي عن ذلك، فان السياق انما يلحظ في الإرادة الاستعمالية لا الجدية، والإرادة الاستعمالية في الثلاثة نفسية وفي غيرها طريقية ومما يؤيد ذلك أيضا وحدة السياق بين ما لا يعلمون والنسيان وغيرهما بناء على تعميمهما للأحكام، فان الرفع فيهما عذري قطعا والا يلزم الدور وان أبيت فلا أقل من لزوم التصويت. أصل: ذكر بعضهم ان الرفع في ما لا يعلمون مختص بالشبهات الموضوعية وذكروا في وجه ذلك: ج 1 وحدة السياق وعدم امكان تعلق