الروايات بداعي النقاش فيها لا بداعي فهم أمر ما منها، مع أن شيئا من المناقشات التي ذكرها ليس بشئ، فان ضعف السند أو الارسال في بعضها منجبرة، مع كفاية ما هو صحيح السند، والسكوت عن القضاء بعد التنزيل في بعضها يدل على عدم لزومها مثل الرواية الأخيرة، فان قوله عليه السلام الفطر يوم يفطر الناس صريح في التنزيل ولازمه سقوط القضاء، والجمع بينها وما دل على ثبوت القضاء كمرسلة رفاعة يقتضي الحكم باستحباب القضاء، وما ذكر من اخذ الشك في موضوع الرواية الأخيرة وموثقة عيسى يوجب عدم دلالة الرواية على الاجزاء لاحتمال الطريقية اغرب من سابقه، فان الشك في مورد الرواية لا في موضوع حكمها، مع أنه لا يحتمل جواز الافطار أو التضحية عند الشك إذا لم تكن عن تقية، فالموجب للافطار والتضحية هو التقية لا جعل طريق في مورد الشك ولو كان شئ مجعولا في مورد التقية بهذا اللسان لا يمكن الا تنزيل العمل المتقى به منزلة الواقع وكفاية عنه. وأعجب من جميع هذه المناقشات ما ذكره في مرسلة داود ومرسلة رفاعة والرواية الأخيرة من ورودها مورد التقية فلا يمكن التمسك بها، فان ما نحن بصدده اثبات حكم مورد التقية فلو لم نتمكن من اخذ الحكم من الروايات الواردة في مورد كان الامام في تقية فمن أين يمكننا أخذه؟. والحاصل: ان كون الامام في مورد التقية بعينه موضوع مسألتنا وعمله في مورد التقية حجة لنا ولا موجب لحمل كلامه عليه السلام على التقية، فان التقية في تطبيق الكلام لا أصل الحكم المستفاد منه، فتدبر جيدا. الثامن: الروايات الواردة في بيان حسن المعاشرة معهم ولا سيما مع الامر بالصلاة في عشائرهم، فان هذه الروايات بالدلالة الالتزامية تدل على الاجزاء. والجواب