(18) - ليس بين الأمرين المتضايفين العلية والمعلولية، لأنهما متكافئان وجودا وعدما، قوة و فعلا. وما هو العلة وجود مقدم بالذات على المعلول، والمعلول متأخر عن العلة. وبين مفهوم العلية والمعلولية تضايف، والمتضائقان متقابلان مفهوما، ويمكن اجتماع أطرافهما في بعض الموارد. (ج) (19) - المكاشف.
(20) - قال شيخنا الأقدم، الأستاذ ميرزا محمد رضا قميشه‌اى إصفهاني (رض): (أي، حكم المكاشف بأن العلة من حيث الامتياز معلول لمعلولها حق، إذ لم يكن الامتياز بينهما إلا بالعلية والمعلولية. وأما إذا كان الامتياز بينهما بوجه آخر، مثل أن يكون العلة واجبا والمعلول ممكنا، فحكمه ليس بحق، لأن الوجوب لا يعلل بالإمكان، كما أن الإمكان لا يعلل بالوجوب لكونه متساو النسبة إلى كل شئ. فحينئذ لا يصح أن يقال إن العلة من حيث الامتياز معلول لمعلوله). وأما مسألة طلب الأعيان الظهور بالألسنة القابلية وإجابة الحق لدعائهم باسمه (المتكلم) لمكان استماعه، عز وجل، سؤالهم باسمه (السميع)، لا يصحح تعليل الوجوب بالإمكان. لأن القابل إنما يكون بفيضه الأقدس، والفيض المقدس ظل للفيض الأقدس. والغرق بينهما إنما هو بإطلاق والتقييد. فالحق مع أرباب العقول الكاملة حيث قالوا إن الواجب لا يتأثر من غيره، وإن كان ذلك الغير من شؤونه تعالى. فيعلم مما ذكرناه أن المعلول مجعول من جهة قابليته بالفيض الأقدس، وهذا الفيض يمر بعد ظهور القوابل على الحقائق العينية الخارجية، ويظهر في الخارج، بجعل أو إظهار أو إيجاد واحد، كلما له إمكان التحقق عينا. وأما ما ذكره الشارح، تبعا للشيخ البارع، أن العلة أو الوجود له ظهور بذاته وظهور في هوية المعلول، والشئ، أو الحقيقة الواحدة، بناءا على ما ذكر يظهر تارة بصورة العلة ويتنزل ويظهر بصورة المعلول من دون تجاف عن مقامها، حق، ولكن هذه المسألة ترجع إلى هذا الأصل وهو أنه يمكن أن يكون الشئ الواحد ظاهرا ومظهرا، أي، ظاهرا بذاته، ومظهرا في مقام الظهور في جلباب المظهر، أو مظهرا بفعله. كما أشار إلى هذا الأصل تلميحا: (هو الظاهر والباطن). ولكن الإنصاف أن الاتصاف بالظاهرية والمظهرية إنما يكون من جهتين. وليس معنى هذا الكلام تعليل الوجوب بالإمكان، كما ذكره شيخنا الأقدم، الإمام العارف، ميرزا محمد رضا قمشه‌اى. (ج)