شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١٠٦٠
أو إيمان، فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط، بل يعطيها حقها من التنزيه ومما ظهرت فيه.) أي، الهوية الإلهية فيه. لما ذكر أن المتجلي إنما يتجلى بحسب استعداد المتجلى له، و جعل منسوبا إليه ما تعطيه حقيقة المتجلى له من الصور ولوازمها، ذكر له مثالا: و هو أن الإنسان يرى الحق في نومه على صورة من الصور، ولا شك أن الحق هو المتجلي في تلك الصورة لروح النائم، فلوازم تلك الصورة من الشكل والوضع واللون كلها تلحق الحق بتبعية الصورة وهذا عين التشبيه. ثم، المعبر إن كان من أصحاب النظر والعقل، يعبر عنها ويقول، إن الحق منزه عن الصورة. فالمراد بهذه الصورة كذا وكذا، من المعاني المناسبة للتنزيه المجردة عن الصورة. ويلزمه التحديد بل التشبيه بما لا صورة له، كالعقول والمعاني المجردة. وهو لا يشعر به (11) وإن كان ذا كشف وعيان، أو تقليد وإيمان، فلا ينزه ولا ينفى الصورة عنه مطلقا بل يعطى الصورة حقها بأن يجعلها من جملة الصور التي يتجلى الحق فيها عند ظهوره بالمظاهر، لكن لا يقيده بها حتى يلزم حصره فيها. ويعطى التنزيه أيضا حقه بأن يقول، الحق بحسب ذاته منزه عن الصور العقلية والمثالية والحسية كلها، لعجز العقول والأوهام عن إدراكها. وإن كان بحسب أسمائه وصفاته و ظهوره في مراتب العوالم غير منزه عنها، فيكون قائلا بالتنزيه والتشبيه ومعطيا حق المقامين في تعبيره.
وما ذكره بعض العارفين في هذا الموضع من أن الوهم يحكم في المتخيلات و

(11) - واعلم أنه قد عقد شيخنا الأقدم، الكليني، بابا في جامع الكافي (باب (التوحيد)): سأل سائل عن الإمام الصادق، عليه السلام: (هل يجوز إطلاق (الشئ) على الله؟) وكان مراد السائل عن (الشئ) إنما هو شيئية الوجودية. قال الإمام، عليه السلام: (يجوز.
يخرجه عن الحدين: حد التنزيه، وحد التشبيه). ولا شك أن الأفهام الجزئية إذا رأى في الكتاب والسنة أنه تعالى (عليم)، يذهب وهمه إلى العلم الحصولي المأخوذ من الصور الخارجية. والشاهد على ذلك سؤال أصحاب ساداتنا عن الأئمة: كيف كان الحق عالما بالأشياء قبل وجودها. (ج)
(١٠٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 ... » »»