التقرير، لا العمل بما جاء به ذلك الشرع، إلا ما تعلقت المشيئة أيضا بعمله.
(فالمشيئة سلطانها عظيم، ولهذا جعلها أبو طالب (20) (عرش الذات)) (21) أي، مظهرا به يظهر مقتضيات الذات في الوجود العلمي والعيني، (لأنها لذاتها تقتضي الحكم، فلا يقع في الوجود شئ ولا يرتفع خارجا عن المشيئة، فإن الأمر الإلهي إذا خولف هنا بالمسمى (معصية)) أي، بما يسمى معصية. (فليس إلا الأمر بالواسطة. لا الأمر التكويني) أي، الأمر قسمان: أمر بواسطة المظاهر، كالأنبياء والأولياء والمجتهدين، وأمر بغير الوسائط. وما لا واسطة فيه، وهو الأمر التكويني، لا يمكن المخالفة فيه، كقوله تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون). وما كان بالواسطة، فقد يقع المخالفة فيه. لذلك آمن بعض الناس بالأنبياء وكفر بعض، وممن آمن أتى بجميع أوامرهم بعضهم، ولم يأت بعضهم.
(فما خالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر المشية.) لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة. فافهم.) أي، فالمخالفة ما وقعت إلا في أمر الواسطة.
(وعلى الحقيقة فأمر المشيئة إنما يتوجه إلى إيجاد عين الفعل، لا على من ظهر على يديه فيستحيل أن لا يكون، ولكن في هذا المحل الخاص) أي، لا يتعلق أمر المشيئة على الحقيقة إلا بإيجاد عين الفعل، لكن في هذا المحل الخاص، لا على فاعله ليلزم أن يكون عدم الفعل منه مستحيلا. فالمحل شرط صدور الفعل، وتعلق
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org