من الخلافة الكبرى والنيابة العظمى على حسب استعداده وقربه من الخلافة المطلقة.
(فلا يعطى من العلم والحكم فيما شرع إلا ما شرع للرسول خاصة.) أي، لا يعطى الله هذا الولي الأخذ من الله شيئا من العلم والحكم فيما شرع له، إلا مثل ما شرع للرسول خاصة. (فهو في الظاهر متبع غير مخالف، بخلاف الرسل (13)) فإن الله شرع لكل منهم أحكاما يوافق بعضها شريعة من قبله، ولا يوافق بعضها إلا بزيادة حكم، أو نسخه (14) (ألا ترى عيسى، عليه السلام، لما تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى - مثل ما قلناه في الخلافة اليوم مع الرسول - آمنوا به وأقروه، فلما زاد حكما أو نسخ حكما - كان قد قرره موسى لكون عيسى رسولا - ثم يحتملوا ذلك، لأنه خالف اعتقادهم فيه، و جهلت اليهود الأمر على ما هو عليه.) أي، أمر الرسالة. فإنها يقتضى الزيادة والنقصان بحكم الوقت واستعداد قوم أرسل الرسول إليهم.
(فطلبت قتله. وكان من قصته ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عنه وعنهم.
فلما كان رسولا قبل الزيادة، إما بنقص حكم قد تقرر، أو بزيادة حكم، على أن النقص زيادة حكم بلا شك.) لأن نقص الحكم المقرر في الشرع رفع ذلك الحكم، ورفع الحكم حكم بالرفع زائد على ما قرر.
(والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب.) أي، منصب الزيادة والنقصان.
(وإنما ينقص أو يزيد على الشرع الذي قد تقرر بالاجتهاد، لا على الشرع الذي شوفه به محمد، رسول الله، صلى الله عليه وسلم.) أي، خوطب به مشافهة. وفي بعض النسخ: (شرعه محمد، عليه السلام).
وإنما يدخل الزيادة والنقصان على الشرع المتقرر بالاجتهاد، لأنه حكم من