((ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). وإن اتفقا) يعنى الإلهين. (فنحن نعلم أنهما لو اختلفا، تقديرا، لنفذ حكم أحدهما، فالنافذ الحكم هو الإله على الحقيقة، والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله.) غنى عن الشرح.
(ومن هاهنا نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم فإنه حكم الله - وإن خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعا - إذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر، لأن الأمر الواقع في العالم إنما هو على حكم المشيئة الإلهية، لا على حكم الشرع المقرر.) لما كان الإله في الوجود واحدا، علم أن جميع الأحكام النافذة في العالم لا ينفذ إلا بحكم الله وإرادته وتنفيذه بين عباده، وإن وقع ذلك الحكم مخالفا لما قرره الشرع، لأن كل ما يقع في العالم إنما هو بحكم المشيئة الإلهية، لا بحكم غيره. فما شاء الحق وقوعه، يقع ألبتة، وما لم يشأ لم يقع، سواء كان قرره الشرع أو لا.
(وإن كان تقريره من المشيئة، ولذلك نفذ تقريره خاصة.) (إن) للمبالغة. أي، وإن كان تقرير الشرع المقرر أيضا واقعا بالمشيئة الإلهية، فإن الحق شاء أن يقرر، (لذلك نفذ تقريره خاصة) أي وقع التقرير، لا العمل به عند من لم يعمل بذلك.
(وأن المشيئة ليست لها فيه إلا التقرير، لا العمل بما جاء به) (19) (وأن) بالفتح، معطوف على قوله: (ومن هاهنا نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم فإنه حكم الله.) أي، فعلم أن المشيئة ليست لها فيه، أي في ذلك الشرع المقرر، إلا