وغيرها.
والمراد ب‍ (المعدن) عين الذات الإلهية وأسماؤه والأعيان التي لا يأخذ الحق أيضا إلا منها، كما مر في (الفص العزيري) و (الشيثي). فهؤلاء الكمل محكومون معه بذلك الحكم المأخوذ من الله بالجهتين: من جهة الرسول، ومن جهة الحق المكلف بذلك. فصدق في حقهم ما قال الشاعر: (11) لي سكرتان وللندمان واحدة * شئ خصصت به من بينهم وحدي (ويعرفون فضل المتقدم هناك، لأن الرسول قابل للزيادة، وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة التي لو كان الرسول قبلها.) (12) (الرسول) منصوب على أنه خبر (كان). و (قبلها) على صيغة الماضي. أي، الأولياء الخلفاء لله، يعرفون فضل المتقدم من الرسل عليهم عند الله هناك، أي في ذلك الأخذ. والمراد بالتقدم ليس التقدم الزماني، بل التقدم الرتبي، لذلك علل بقوله: (لأن الرسول قابل للزيادة) والنقصان. فالتقدم بالرتبة هو الذي يكون أرفع درجة وأعلى مرتبة وأكثر أخذا وأشد علما بالله وأسمائه. وله فضيلة على غيره من الرسل.
وأما الخليفة فليس لقابل للزيادة التي لو كان هو رسولا لقبل تلك الزيادة، فإن من جعله الله خليفة على العالم، هو الذي جعله متحققا بأسمائه كلها، فلا يمكن الزيادة فيه. وأما من يكون خليفة على بعض العالم، كخلفاء الأقطاب، فيقبلون الزيادة والنقصان، كما مرت الإشارة إليه من أن لكل إنسان نصيبا