(١٠) - أقول: وما لا يجب تعيينه على الرسول أنما هو الخلافة الباطنية. وأما الخلافة الظاهرية الواقعة تحت الأكوان من جهة أحكام الأسماء الكونية، فيجب على الله تعيين هذه الخليفة.
وليس تعيين هذه الخليفة على الرسول، عليه السلام، لعدم إحاطته أو علمه بالأسماء المستأثرة. ولذا نص، عليه وعلى آله السلام، على خلافة على، عليه السلام، ونص على وجوب متابعة العترة، كما يجب الالتزام بجميع ما ورد في القرآن، وقال: (إني تارك فيكم الثقلين. ما إن تمسكتم بهما، لن تضلوا أبدا: كتاب الله وعترتي). وأنه يجب أن يكون في كل زمان خليفة من العترة على سبيل تجدد الأمثال، وزمان بقاء العترة بعينه مطابق لزمان بقاء القرآن، ولذا عبر عن القرآن ب‍ (الثقل الأكبر). وقد نص رسول الله على خلافة المهدى الموعود، ونقل الشيخ الأكبر هذا الحديث - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - وقال: (قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إن لله خليفة يظهر في آخر الزمان). وصرح النبي بأنه خليفة الله وحكم بعموم خلافته وإمامته). وفي الكشف المحمدي تصريحات وتلويحات وتلميحات على خلافة العترة بالنص عن الله، و كشف الشيخ يصرح بخلاف الكشف المحمدي، ومع هذا يصر على أن كل ما في الكتاب من إلقاء رسول الله قد والباب الأعظم لمدينة علم التوحيد، على بن أبي طالب، صرح بخلاف ما يدعى الشيخ، ووقع التعارض بين الكشفين. (ج)