(1 - 7) - نعوذ بالله من شرور أنفسنا قد يجب أن يعلم أن ما أمر نبينا باتباعه إنما هو من الأصول والأركان، لا الفروع من الأحكام، لأن شريعته ناسخ لجميع الشرائع الإلهية. وأنه لا يجوز على نبينا الأمر بشئ من الأحكام إلا من نواحي التلقي عن الوحي. وهو، صلى الله عليه وآله، من جهة السير في الأسماء والأعيان وإحاطته بأسرار الوجود وعلمه بالأحكام الفرعية التي نزلت على الأنبياء، لا يعمل بها، وإذا سأل سائل عن حكم شرعي، كان ينتظر الوحي، مع أنه كان على بصيرة من ربه وقد أحاط بكل شئ علما. ومنها الأحكام الفرعية النازلة على الأنبياء لعلمه بوجود أسماء مستأثرة في مقام الغيب، لم يظهر أحكامها ولا علم له، عليه السلام، بخواص هذه الأسماء. ولذا نزل على قلبه: (لا أدرى ما يفعل بي وبكم). وبالجملة، لمكان نسخ جميع الشرائع الإلهية بشريعة خاتم الرسل، لا يجوز للنبي، صلوات الله عليه، العمل بأحكام شريعة من سبقه زمانا. وما أمر نبينا، عليه السلام، باتباع هدى الذين سبقوا عليه من الأنبياء والرسل لم يكن من مقولة الفروع، بل الأصول المتفقة عليها لجميع الشرائع الإلهية. (ج)