لأنهما من قبيل المتضايفين.
(فلا عين لها إلا به وجودا وتقديرا) أي، فلا عين للألوهية أو الربوبية إلا بالعالم، سواء كان موجودا بالوجود الحقيقي، أو مقدرا. فقوله: (فلا عين) جواب الشرط المقدر. أي، إذا كان تحقق الألوهية والربوبية موقوفا على المألوه والمربوب، فلا عين للألوهية إلا بالمألوه، ولا للربوبية إلا بالمربوب.
وجواب (إلا) محذوف، لدلالة قوله: (فلا عين لها إلا به) عليه. ولا يجوز أن يكون هو جوابا، لفساد المعنى.
(والحق من حيث ذاته غنى عن العالمين، و (الربوبية) ما لها هذا الحكم). إذ لا غناء لها عن المربوب.
(فبقى الأمر بين ما تطلبه الربوبية، وبين ما يستحقه الذات من الغنى عن العالم). أي، بقى الشأن بين الغنى الذاتي، والافتقار الأسمائي. فيجب أن ينزل كل منهما على مقامه. فنقول: (الغنى) من حيث الذات، لأن العالم، كان أو لم يكن، لا يحصل التغير في الذات، فهي على حالها أزلا وأبدا عند وجود العالم و عدمه. و (الافتقار) من حيث الربوبية والألوهية.
ولما كانت الربوبية صفة الذات الغنية، والصفة عين الموصوف في الأحدية، فقال: (وليست الربوبية على الحقيقة والإنصاف إلا عين هذه الذات). فللذات الغنى عن العالمين من وجه، وهو وجه الأحدية المتعالية عن النسب والإضافات، ولها الافتقار إليهم من وجه آخر، وهو الوجه الواحدية الطالبة للنسب و مظاهرها (7)