الأوسط الذي هو علة نسبة الأكبر إلى الأصغر. لذلك قال: (لأن العلة في وجود الحادث (السبب)). أي، لأن العلة في الوجود الخارجي للحادث، السبب الذي يوجده. (وهو) أي، السبب. (عام في حدوث العالم عن الله). يعنى، ماله السبب، أعم من العالم وحدوثه، من الله. فإن الأسماء والصفات الإلهية ليست من العالم، لكونها غير موجودة في الخارج، مع أنها في فيضانها من الله تحتاج إلى سبب (5) قوله: (أعني الحكم) أي، أعني بقولي، وهو عام الحكم، أي، الحكم بأن كل ما هو حادث فله سبب، حكم عام كلي، سواء كان الحادث حادثا بالحدوث الزماني كالمخلوقات، أو الذاتي كالمبدعات، (5) لذلك أردفه بقوله: (فنحكم على كل حادث بأن له سببا، سواء كان ذلك السبب مساويا للحكم، أو يكون الحكم أعم منه، فيدخل تحت حكمه، فتصدق النتيجة).
المراد ب‍ (السبب) في قوله: (سواء كان السبب مساويا)، الحد الأوسط، لأنه سبب الربط بين محمول النتيجة وموضوعها. كما عبر عنه ب‍ (العلة) في قوله:
(والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة، أو مساويا لها). والمراد ب‍ (الحكم) الأكبر.
ولا ينبغي أن يتوهم أن المراد ب‍ (السبب) هنا السبب المذكور في المثال، لأنه لا يمكن أن يكون الحكم أعم منه، وإن كانت المساواة ممكنة بينهما، لأن المراد بالحكم حينئذ المحكوم عليه، وهو قولنا: كل حادث. إذ لا يمكن حمل الحكم هنا