الثابتة وأحوالها، وهي لا يقتضى إلا وجود أحد الطرفين من النقيضين، فالمشيئة أيضا لا يتعلق إلا به.
قوله: (فليس للعلم أثر) نتيجة لقوله: (والعلم نسبة تابعة للمعلوم). و أثر المعلوم في العالم اقتضاؤه وطلبه من (العالم القادر) على إيجاده: إيجاده على ما هو عليه. وقد مر، في المقدمات، من أن العلم من أي جهة تابعة، ومن أيها متبوعة مؤثرة في إفاضة الأعيان.
(وإنما ورد الخطاب الإلهي بحسب ما تواطأ عليه المخاطبون وما أعطاه النظر العقلي ما ورد الخطاب على ما يعطيه الكشف. ولذلك كثر المؤمنون وقل العارفون و أصحاب الكشوف). أي لما كان أكثر الأشخاص الإنسانية عقلاء وأصحاب النظر الفكري، ما ورد الخطاب الإلهي إلا بحسب ما تواطأوا، أي توافقوا عليه، وهو العقل ومقتضاه. ولم يرد على ما يعطيه الكشف، لعدم وفاء الاستعدادات بذلك ولقلة العارفين أصحاب الكشوف الواقفين على سر القدر. ولو ورد الخطاب الإلهي بحسب إدراك المخاطبين وعقولهم، كثر المؤمنون وقل العارفون، لأن طور المعرفة فوق طور الإدراك العقلي، وهو الكشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه.
((وما منا إلا له مقام معلوم).) أي مرتبة معلومة معينة في علم الله، لا يتعداها ولا يتجاوز عنها (19) فمن كان مقامه في العلم ومقتضى عينه أن يكون وافقا على مقتضى عقله أو وهمه، لا يزال يكون تحت حكم التدبير. ومن كان مقامه أن يكون مطلعا على أحوال الوجود واقفا على سر القدر مكاشفا له، يكون منقادا لحكم التقدير، فلا يعترض بالباطن على أحد من خلق الله، وإن كان يأمر وينهى