شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٥٩٢
في الظاهر.
(وهو ما كنت به في ثبوتك، ظهرت به في وجودك). (وهو) أي ذلك المقام هو ما كنت في عينك ملتبسة متصفة به في حال ثبوتك في الحضرة العلمية، و ظهرت في الوجود الخارجي أيضا على حسبها. فهذا الحكم عام لجميع الأعيان، لا الملائكة فقط، كما أخبروا عن أنفسهم. فالضمير مبتدأ، خبره مجموع ما بعده من الجملتين، أي (مقامك) هذا المعنى.
(هذا إن ثبت أن لك وجودا) أي الأمر هذا إن كان الوجود الخارجي للأعيان بحكم ظهورها في مرآة الحق. وليس المراد بقوله: (إن ثبت أن لك وجودا) أن لك وجودا حقيقيا مغائرا للوجود المطلق الحقاني، فيتعدد الوجود بحسب مهيته. فإن الوجود حقيقة واحدة، ليس فيها تعدد أصلا. كما مر في صدر الكتاب.
(فإن ثبت أن الوجود للحق، لا لك) أي وإن كان هذا الوجود الخارجي للحق بحكم ظهوره في مرايا الأعيان. (فالحكم لك بلا شك في وجود الحق). و ذلك لأن وجود الحق من حيث هو هو واحد لا تعدد فيه، فالتعدد والتنوع والاختلاف من أحكام مرايا الأعيان في الوجود الحقاني.
وقوله: (إن ثبت) في الموضعين، ليس لكونه شاكا في كيفية الأمر، بل تنبيه على ظهور مراتب الوجود، كما مر مرارا.
(وإن ثبت أنك الموجود). أي، بالوجود الفائض عليك من الحق تعالى.
(فالحكم لك بلا شك). في ذلك الوجود بحسب عينك. ولا ينبغي يتوهم أن غير الحق حاكم عليه، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل الحق يحكم على وجوده في مرتبة من مراتبه التفصيلية، فلا شئ غيره في الوجود.
(وإن كان الحاكم الحق، فليس له إلا إفاضة الوجود عليك والحكم لك عليك). أي وإن قلنا إن الحق هو الحاكم بحسب مقامه الجمعي على مقاماته التفصيلية المنعوتة بالعبودية، فليس للحق بحسب مقامه الجمعي إلا إفاضة الوجود على مظاهره العلمية المسماة ب‍ (الأعيان) لتوجد في الخارج، وتلك
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»