شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي

عند الله، لما عندها من الجمعية الإلهية) جملة ابتدائية أو حالية أو عطف على (أفضل). وعلى الأول (إن) مكسورة، وعلى الثاني والثالث مفتوحة. وضمير (فيها) على التقادير الثلاثة عائد إلى (النشأة) وفاعل (تزعم) ضمير يرجع إليها أيضا. و (ما) (فيما تزعم) مصدرية. و (الأهلية) منصوب على أنها اسم (أن). وضمير (لما عندها) عائد إلى (النشأة). فمعناه، على كسر الهمزة: وإن في النشأة الإنسانية الأهلية لكل منصب عال، كما في زعمها لما عندها من الجمعية الإلهية. وعلى فتحها حالا: أي، والحال أن في النشأة الإنسانية الأهلية كما في زعمها لما عندها من الجمعية الإلهية. وإسناد (الزعم) إلى (النشأة) مجاز. أي، كما في زعم أهلها. إذ كل فرد من أفراد هذا النوع يزعم أن له الأهلية لكل منصب عال. وعلى فتحها عطفا، معناه: أن كل قوة محجوبة بنفسها لا ترى أفضل من ذاتها ولا ترى أن في النشأة الإنسانية الأهلية لكل منصب عال، كما تزعم هذه النشأة بسبب الجمعية التي عندها، لاحتجابها بنفسها عن إدراك كمال غيرها لزعمها أن لها الأهلية، لا للنشأة. وفي بعض النسخ: (ما يزعم). أي، شيئا يزعم وهو القلب أو العقل أو الوهم:
أما القلب فلكونه سلطانا في هذه النشأة، وأما العقل فلادعائه إدراك الحقائق كلها، وأما الوهم فلسلطانه على العالم الحسى و إدراكه المعاني الجزئية. فيكون (الأهلية) منصوبة بيزعم، و (ما) اسما. و الظاهر أنه تصرف ممن لا يقدر على حل تركيبه، لأن أكثر النسخ المعتبرة المقروة على الشيخ وتلاميذه بخلاف ذلك.
قوله: (بين ما يرجع من ذلك إلى الجناب الإلهي، (31) وإلى جانب حقيقة

(31) - قوله: (إلى الجناب الإلهي). أي، إن زعم القوى لنفسها الجمعية الإلهية ناش إما من ظهور الحضرة الإلهية الأسمائية فيها بمقامها الجمعية الإلهية وأحدية الجمع الاستهلاكي، فإن كل موجود من هذا الوجه له الجمعية. وأما ما ذكره الشارح من (الوجه الخاص)، فهو مختص بالمقام الأحدي كما قال تعالى: (ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها). وإما من ظهور حضرة حقيقة الحقائق الجامعة لجميع الحقائق فيها. وحقيقة الحقائق عبارة عن التجلي العيني القيومي بالمقام الجمعي الأحدي الاستهلاكي. وهذا هو مقصود الشيخ من (الجوهر) في كتاب (إنشاء الدوائر) لا ما ذكره الشارح، كما لا يخفى على من اطلع على اصطلاحهم في الجوهر والعرض. وإما من ظهور الطبيعة الكلية فيها وحظها منها، و الطبيعة الكلية مظهر حضرة القابل المربوط بالفيض الأقدس في المقام الجمعي. ثم اعلم، أن الجمعية الإلهية من هذه الوجوه ومن الوجه الأحدي غير المذكور في الكتاب ليست ميزان الخلافة الإلهية والنصب العالي، فإن هذه لكل موجود دان أو عال، والتي هي ميزان الخلافة والولاية ما يكون بالطريق المستقيم، وظهور الكثرات الأسمائي على ميزان الإعتدال. وليس المقام مقام شرح الحال. والقوى لما حجبت عن ذلك المقام، زعمت ما زعمت. (الإمام الخميني مد ظله)

(٣٤٢)