شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٣٤٤
قسيما ومقابلا للجناب الإلهي الشامل للحضرة الأحدية والواحدية وكان المراد منها الحقائق الكونية فقط لا الإلهية، حملناها على حضرة الإمكان. وقد تطلق و يراد بها حضرة الجمع والوجود، وهي مرتبة الإنسان الكامل، كما ذكره شيخنا، قدس الله روحه، في كتاب المفتاح. وقد يطلق أيضا ويراد بها (الجواهر)، كما صرح به الشيخ في كتاب إنشاء الدوائر. وذكر فيه أنه أصل العالم كله. وهذا النص يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المراد بها ما يجمع حقائق الكونية لا الإلهية، لذلك جعلها قسيما للجناب الإلهي.
وثالثها، راجع إلى الطبيعة الكلية (33) وهي مبدأ الفعل والانفعال في الجواهر كلها، وهي القابلة لجميع التأثيرات الأسمائية. وذلك إشارة إلى (ما) في قوله: (ما يرجع). و (من) زائدة. أي، تلك الجمعية دائرة بين شئ يرجع ذلك الشئ إلى الجناب الإلهي، وبين شئ يرجع إلى جناب حقيقة الحقائق، و بين شئ يرجع إلى ما يقتضيه الطبيعة الكلية. والمراد بقوله: (وإلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية) الاستعداد الخاص الحاصل لصاحب هذه الجمعية وقابليته في هذه النشأة الطبيعية التي حصرت قوابل العالم كله أعلاه وأسفله.
ففي قوله: (وفي النشأة الحاملة لهذه الأوصاف، إلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية) تقديم وتأخير. تقديره: وإلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية في هذه النشأة الحاملة لهذه الأوصاف. والمراد ب‍ (النشأة) هنا النشأة العنصرية، إذ للإنسان ثلاث نشآت: روحية، وطبيعية عنصرية، ومرتبية، وهي مقام الجمع بينهما. و المراد ب‍ (الأوصاف) الكمالات الإنسانية. ويجوز أن يكون المراد بها القوى

(33) - اعلم، أن (الطبيعة) في عرف علماء الرسوم من قوى النفس الكلية سارية في الأجسام الطبيعية السفلية والأجرام العلوية، فاعلة بصورها المنطبعة في موادها الهيولانية. وفي مشرب الكشف إشارة إلى حقيقة إلهية فعالة للصور كلها والحقيقة الفعالة الإلهية فاعلة بباطنها الصور الأسمائية وبظاهرها الذي هو الطبيعة الكلية يفعل ما عداها من الصور. (جامى)
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»