شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٢٠
لا من حيث ان لها حقيقة.
قوله: إذ للباطن وجه... قال مولانا الملا محسن في عين اليقين: (الاسم الباطن من حيث انه ضد الظاهر، أي من حيث وجهه الذي لا يجتمع معه لا يمكن ان يوجد في الخارج لأنه من هذه الحيثية طالب للبطون هارب عن الظهور فهو بهذا الاعتبار مكنون مخزون في علم الله).
قال أيضا في عين اليقين: (إن كان كل اسم من الأسماء له صورة في حضرة العلمية فلا بد ان يكون للاسم الباطن وما يختص من الأسماء الغيبية من حيث انه ضد الظاهر، أي من حيث وجهه الذي لا يجتمع معه أيضا صور في تلك الحضرة، وهي لما كانت بذواتها طالبة للبطون هاربة عن الظهور، لا يمكن ان توجد في الخارج، فهي اذن وجودات علمية لازمة لذاته يمتنع اتصافها بالوجود العيني، فهي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا هو. فمفاتيح الغيب هي الممتنعات التي لا سبيل للعقل إليها أصلا، واما الممتنعات التي يفرضها العقل، كشريك الباري وأمثال ذلك، فهي أمور متوهمة ينتجها العقل المشوب بالوهم).
قوله: فالممتنعات... أي، الممتنع الثاني.
قوله: وكل حقيقة ممكن وجودها... أي، يمكن وجودها في الخارج.
قوله: ما شمت رائحة الوجود... أي، رائحة الوجود الخارجي باعتبار ثبوتها العلمي، لكن باعتبار مظاهرها الخارجية كلها موجودة في الخارج على سبيل التدريج لتوقفها على الزمان المخصوص.
قال الشارح في أول الفص الإسماعيلي: (لان المراتب (المربوب) في الحقيقة هو العين الثابتة وهي مخفية ابدا لا تظهر في الوجود، لذلك قال، رضى الله عنه، في موضع آخر بأنها (ما شمت رائحة الوجود بعد).
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار: (الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ابدا (116)). ومعنى قولهم هذا: انها ليست موجودة من حيث أنفسها، ولا الوجود صفة عارضة لها ولا قائمة بها، ولا هي عارضة له ولا قائمة به، ولا أيضا مجعولة للوجود معلومة له، بل هي ثابتة في الأزل باللا جعل الواقعي للوجود

(116) - قال، أعلى الله قدره، في بيان مرام العرفاء في العلم قبل الكثرة وان الأسماء لها تعينات:
(كلها ثابتة في مرتبة الذات... كذا حكم ما يلزم الأسماء والصفات من النسب والتعلقات بمظاهرها ومربوباتها وهي الأعيان الثابتة التى قالوا: (إنها ما شمت رائحة الوجود أبدا).
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»