شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢١٦
قوله: لكون الأول عرضا... أي، العلم بمعنى صفة ذات إضافة أو إضافة محضة عرض.
قوله: وكونه جوهرا... أي، كون العلم جوهرا في بعض المراتب لا يكون بحسب الذات حتى لا يمكن ان يكون عرضا في مرتبة، بل كونه جوهرا يكون بواسطة سريانه في الجواهر. فالعلم في الجوهر وفي العرض عرض بعين جوهرية الجوهر وعرضية العرض.
قوله: وليس عندهم كذلك... أي، ليس العقل الأول عند الحكماء كذلك، أي بحيث يكون بحسب الذات ليس بجوهر ولا بعرض ويكون في الجوهر جوهرا وفي العرض عرضا.
قوله: فلا يمكن ان يكون جوهرا... ط گ‍، ص 16 أي، فلا يمكن ان يكون العلم بحسب الذات جوهرا. قوله: عبارة من علمه دون قدرته... أي، كون العقل الأول قدرة دون العلم أولى من كونه علما دون القدرة لان القدرة متعلقها محدود وهو الممكن فقط، والعلم متعلقه أعم من الممكن والواجب، فبعيد المناسبة ان يقال علمه بالممكنات هو العقل لان حقيقة العلم لا اختصاص لها بالممكنات بخلاف القدرة.
قوله: على وجود الأشياء... والعقل الأول من الأشياء.
قوله: وليس عبارة عن حضور... ص 17 أي، ليس العلم عبارة عن حضور العقل الأول.
قوله: لأنه مع جميع كمالاته... أي، لان الحق مع جميع كمالاته متقدم.
قوله: إلى ما هو غيره... وهو حضور العقل الأول.
قوله: ويلزم ان لا يكون عالما بالجزئيات... لأنهم قالوا علمه بالأشياء الممكنة عبارة عن وجود العقل الأول مع الصورة القائمة به، والصورة القائمة بالعقل كلية لان العقل مجرد محض والصور الحاصلة من المجرد عارية عن المقدار والوضع وعن الغواشي المادة (112).
قوله: لو يقول العارف المحقق انه عين علمه تعالى من حيث انه عالم بحقايق

(112) - وهذا الاشكال مشترك الوجود، لان العلم بالأشياء إذا كان بالصور الممتازة فالصور في مرتبة الأحدية كلية لأنها مجرد عن الغواشي. والمشائية يقولون انه تعالى عالم بالأشياء على وجه ثابت كلي.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»