شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢١٨
عين المتبوع، ونفس الامر لا يسبقه شئ.
قوله: ليس تابعا للمعلوم... أي، العلم والقدرة والإرادة تكون من حيث التحقق عين وجود الواجب، والواجب لا تكون تابعا لشئ، وكذا ما هو عينه، فهذه من هذا الاعتبار لا يكون تابعة فلا اشكال.
قال، قدس سره، في آخر الفصل الأول: (الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات تطلق على تلك الذات وعلى الحقيقة اللازمة لها من حيث انها مغايرة لها بالاشتراك اللفظي).
قوله: بالاعتبار الثاني العلم تابع للمعلوم... وهو اعتبار مفهومه في المرتبة الواحدية وبهذا الاعتبار ليس نفس الامر.
قوله: وفي العلم اعتبار آخر... ط گ‍، ص 17 الظاهر ان هذا الاعتبار غير الاعتبارين المذكورين، ففي باقي الصفات مثل القدرة والإرادة، مثلا، لا يكون هذا الاعتبار، فمن جهة حصول الأشياء فيه قبل تحقق الأشياء يكون هو الأصل ونفس الامر، والمتبوع والأشياء منبعثة عنه وتكون حاكية عنه تابعة له، و من جهة ان تلك الصورة حاكية لما في الخارج يكون تابعا.
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار: (أحد الاعتبارين اعتبار عدم مغايرته للذات الأحدية، وهي بهذا الاعتبار من صفات الله وغير تابعة للأعيان الثابتة الموجودة في الخارج إذ به صدرت وجودات الأشياء في الخارج، ولهذه الجهة قيل علمه فعلى، وثانيهما، اعتبار اضافته إلى الأشياء، أي الأعيان الثابتة، وهو بهذا الاعتبار تابع للأشياء متكثر بتكثرها).
قوله: فهو ليس... أي، فالعلم ليس.
قوله: وليست غير الذات... الواو حالية.
قوله: في نفسها كذا... ط گ‍، ص 17 أي، يقال في نفسها كذا.
قوله: من عدم الفرق بين الظل... ص 19 م - ط گ‍، ص 16 أي، بين الظل و صاحب الظل والبديهي هو الظل لا ما هو ذو الظل.
قوله: وأيضا حصوله بديهي... أي، حصول الشئ غير تصوره، وما هو
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»