الأشياء... أي، العقل الأول عين علمه تعالى من حيث ان العقل الأول عالم بالحقايق (113). وهذا إشارة إلى ما قال سابقا وإن كان له وجه فوجهه هذا.
قوله: لان مهيته... أي، حقيقة العقل الأول.
قوله: فالعلم غيرها... أي العلم غير الأشياء.
قوله: انما يصح إذا كانت غيره... كما هو مذهب المشائين من ان علم الواجب يكون بصورة عرضية زائدة حالة في الذات. واما إذا قيل ان الصور عين الواجب بحسب الوجود وغيره من حيث المفهوم والمهية، فلا يلزم كون الذات محلا بحسب الاصطلاح.
قوله: بل شئ ظهر بالمحلية... قال مولانا الجامي، قدس سره، في الرسالة الوجودية: (والقول باستحالة ان يكون ذاته وعلمه الذي هو عين ذاته محلا للأمور المتكثرة، انما يصح إذا كانت غيره، كما عند المحجوبين عن الحق، واما إذا كانت عينه من حيث الوجود والحقيقة وغيره باعتبار التقيد والتعين فلا يلزم ذلك) (114). وفي الحقيقة ليس حالا و محلا بل شئ واحد يظهر بالمحلية تارة والحالية أخرى.
قال الشارح في الفص الآدمي: (لما كان القابل والفاعل شيئا واحدا في الحقيقة، ظاهرا في صورة الفاعلية تارة والقابلية أخرى، عبر عنهما باليدين.
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار: (اما تحاشى شيخ الاشراق ومن تبعه من القول بالصور الإلهية لظنهم انه يلزم حلول الأشياء في ذاته وعلمه الذي هو عين ذاته، فقد علمت ان ذلك غير لازم الا عند المحجوبين من الحق الزاعمين انها كانت غيره تعالى وكانت اعراضا حالة فيه. واما إذا كانت عينه من حيث الحقيقة والوجود وغيره من حيث التعين والتقيد فبالحقيقة ليس هناك حال ولا محل بل شئ واحد متفاوت الوجود في الكمال والنقص والبطون والظهور).
أقول، اعلم، ان التقيد نقص بالنسبة إلى الاطلاق والإحاطة.
قوله: فان قلت العلم تابع للمعلوم... حاصل السؤال ان العلم تابع، والتابع لا تكون نفس الامر إذا التابع مسبوق بالمتبوع، والتابع لا يكون