شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٢٢٢
والصوفية ان الجعل عندهم قسمان:
الأول، الجعل المتعلق بالأعيان الثابتة والمهيات بذواتها واستعدادتها مجعولة بهذا الجعل عندهم وبه أيضا يتلبس المهيات بالثبوت والظهور العلمي، و الفيض الأقدس في عرفهم عبارة عن هذا الجعل.
والثاني، الجعل المتعلق بالمهيات باعتبار الثبوت العيني. والمجعول بهذا الجعل ليس عندهم الا الوجود العيني وما يلزمه لان ذوات المهيات واستعداداتها كانت مجعولة بالجعل الأول، وهذا الجعل هو المسمى بالفيض المقدس، لا مطلق الجعل إذ قد صرحوا بمجعولية المهيات بذاوتها بالجعل الأول، وحينئذ لا تخالف في كلاميهما).
قول الشارح: والمجعول لا يكون الا موجودا... ههنا بحث حاصله: (ان الماهيات الممكنة كما انها محتاجة إلى الفاعل في وجودها الخارجي، كذلك محتاجة إليه في وجودها العلمي، سواء كان ذلك الفاعل مختارا أو موجبا. فالمجعولية، بمعنى الاحتياج إلى الفاعل، من لوازم المهية الممكنة مطلقا، فإنها أينما وجدت كانت متصفة بهذا الاحتياج، سواء كان اتصافها به بينا أو غير بين، وان فسر المجعولية بالاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي، كان الكلام صحيحا و التقيد تكلفا). كذا في نقد النصوص ( نقد النصوص في شرح نقش الفصوص (مقدمه نقد النصوص) چاپ انجمن فلسفه، ص 43).
قوله: لكنها ليست مخترعة كاختراع الصور الذهنية... يعنى انها مخترعة لكن ليست كاختراعنا لان اختراعنا مسبوق بالزمان وهي غير مسبوق بالزمان.
قوله: كالأبدان للأرواح... ط گ‍، ص 20 لأنها بهذا الاعتبار تابعة للأسماء والأسماء تكون أرواحا بالاعتبار الثاني تكون متبوعة للأعيان الخارجية و تكون الأعيان الخارجية كالأبدان للأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة تكون أرواحا.
قوله: وقابلة له... عطف على قوله: (محتاجة) أي الأسماء محتاجة إلى الفيض وقابلة للفيض الأعيان الثابتة.
قوله: كالعالم... أي، ما سوى الحق فإنه محتاج إلى الفيض وقابل له.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»