وقال بعد ذلك بأسطر: (الذي يعطيه التحقيق الذوقي هو ان الأشياء كلها ترتبط به من جهتين مختلفتين: من حيث سلسلة الترتيب بالتفسير المذكور، ومن حيث رفع الوسائط أيضا، إذ لا برهان على انحصار مدد الأثر في سلسلة الترتيب. وهذا أليق بكمال الحق وأنسب بتنزيهه تعالى. فإنه لما وضح لأهل الاستبصار انه لا يجوز ان يتعقل من جناب الحق جهتان مختلفتان، لوجوب الاعتراف بأنه واحد من جميع الوجوه والجهات، وجب ان يكون ارتباطه بكل شئ من جهة واحدة، ولما كانت الكثرة من لوازم الامكان وصفات الممكن، وجب ان يكون ارتباط الممكن بالحق من جهتين مختلفتين) (119).
قوله: تقبل الفيض بالأولى... ط گ‍، ص 21 أي، من جهة المربوبية.
قوله: بالثانية... أي، من جهة الربوبية.
قوله: فالأسماء مفاتيح الغيب والشهادة مطلقا... أي الأسماء أرواح الغيب و الشهادة مطلقا، أي سواء كانت الأسماء ظاهرة أو باطنة، كذا قيل. ولعل المراد ان الأسماء كاشفة عن الغيب، أي الذات علة لظهور عالم الشهادة، وإن كانت هذه الصفة لها بواسطة الأعيان الثابتة (فمطلقا) معناه انها مفاتيح الغيب و الشهادة، سواء كانت بواسطة أو بلا واسطة، ويمكن ان يكون المراد بالغيب هو الأعيان الثابتة.
قوله: ولما كان الفيض عليها وعلى الأسماء. كلها من حضرت الجمع... أي، على الأعيان والأسماء.
قوله: الفيض مطلقا... أي، سواء كانت بواسطة أو بغير واسطة أو المراد بالشهادة مطلق، أي لا شهادة إضافية.
قوله: وإن كانت هي... ط گ‍، ص 21 أي، الأعيان.
قوله: القابلية فقط... وليس لها الفاعلية، وللأسماء جهة الفاعلية فقط و ليس لها جهة القابلية بل لكل منها جهة الفاعلية والقابلية.
قوله: وان الأسماء تنقسم... أي، لا يتوهم متوهم ان الأسماء تنقسم إلى ماله تأثر فقط وإلى ماله تأثير فقط فنجعل البعض منها.