ملاحظة عدم التقييد (33) ويكون ساريا في جميع الموجودات ويكون في الواجب واجبا في الممكن ممكنا، ويكون مشتركا بين الواجب والممكن، ويكون ما به الاشتراك من سنخ ما به الامتياز، ولهذا لا يلزم التركيب مع كونهما مشتركين في الحقيقة يكون عين حقيقة الواجب لا ان الواجب هو تلك الحقيقة لان تلك الحقيقة لا يلزم ان تكون واجبة (34) بل تلك الحقيقة تكون ذات مراتب فيمكن ان تكون واجبة ويمكن ان تكون ممكنة ولكن الواجب لا يمكن ان يكون غير تلك الحقيقة (35). وهذا معنى قول العرفاء: ان الوجود المطلق والوجود اللا بشرط عين حقيقة الواجب (36). واما الحكماء المشاؤن يقولون ان الوجود الذي هو حقيقة الواجب وجود مخصوص مغاير لوجود الممكنات بحسب الحقيقة ولا يكون مشتركا بين الواجب والممكن بل يكون مشروطا بان يكون مباينا بحسب الحقيقة مع حقيقة الممكنات وهذا معنى قولهم: ان حقيقة الواجب يكون الوجود بشرط. فعلى مذهب العرفاء يكون حقيقة الواجب سارية لا الواجب (37).
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار طبع جديد أسفار، إلهيات، ص 106 - 105 في الفصل المعنون بقوله: (فصل في ان واجب الوجود لا فصل لحقيقته المقدسة. فما أضل منهج بعض جهال المتصوفة حيث زعموا ان الحق تعالى كلي طبيعي جنسي والموجودات افراده وأنواعه، فلم يتفطن بان واجب الوجود لو انقسمت حقيقته البسيطة إلى أنواع وأعداد فلا يخلو اما ان يتكثر، سواء كان بالأنواع أو بالأشخاص بنفس ذاته أو بغير ذاته، فان تكثر بمقتضى ذاته فيلزم ان لا يوجد في الكون نوع ولا شخص واحد إذ ذلك الفرد على طباع الامر المقتضى للكثرة بنفس ذاته بل هو عينه فيتكثر بذاته، وهكذا الكلام في آحاد هذه الكثرة فلا واحد و إذ لا واحد فلا كثير لان الواحد مبدء الكثرة فإذا انتفى المبدء انتفى ذو المبدء فإذا كثرناه بنفسه فقد أبطلنا نفسه، وان تكثر لا بذاته بل بغيره ففيه قوة قبول الوجود و هي غير حيثية الوجود والوجوب بالذات فيتركب ذاته من جزئين أحدهما يجرى مجرى المادة والآخر يجرى مجرى الصورة وهو ممتنع).
وقال أيضا في إلهيات الاسفار، في الفصل الذي كان بعد ذلك الفصل ص