في الواحد النوعي وأشباهه).
أقول، يمكن ان يكون المراد بقوله: (ممكنا)، الوجود الامكاني لا المهية، أي الوجود ليس كالمهية بحيث يكون له تساوى الوجود والعدم لأنه إن كان ممكنا بهذا المعنى يكون خاليا في مرتبة ذاته عن الوجود والعدم، وبانضمام الوجود يصير موجودا، فيلزم تقدم الوجود على ما فرض وجودا، وعلى هذا التقدير فلا اشكال والبرهان تام. وهذا أيضا، دليل على ان المراد بالحق هاهنا ما يكون ذاته التحقق، أي لا يحتاج في التحقق إلى الحيثية التقييدية. ويمكن ان يقال انهم لا يقولون بالتشكيك في الوجود بل الوجود هو الوجود الصرف والباقي ظهوراته فلا يكون الوجود ذا مراتب حتى تكون مرتبة منه متقدمة ومرتبة متأخرة، فالدليل على هذا المذاق تام أيضا، لان المراد حينئذ هو الوجود الصرف وهو واجب وهو ليس مجال انكار حتى يحتاج إلى الدليل.
قوله: لا يقال الممكن في وجوده يحتاج إلى العلة... ص 6 أي، الممكن ما يحتاج في وجوده إلى العلة، والوجود إذا كان أمرا اعتباريا لا وجود له، فإذا فرض حينئذ انه ممكن لا يحتاج إلى العلة لأنه لا وجود له حتى يحتاج في وجوده إلى العلة.
قوله: وهو ظاهر البطلان... أي، كون جميع ما في الوجود اعتباريا ظاهر البطلان.
قوله: وتعقل الشئ نفسه لا يخرجه عن كونه حقيقيا... جواب سؤال مقدر.
تقريره: ان يقال كل شئ يتصور ويتعقل يكون اعتباريا فكان الوجود اعتباريا لأنه امر متعقل (68). وتقرير الجواب: ان ما يتعقل هو المفهوم لا حقيقته وكون المفهوم اعتباريا لا يوجب كون الحقيقة اعتباريا كما قال سابقا: (كون الحقيقة بشرط الشركة أمرا اعتباريا لا يوجب ان يكون لا بشرط شركة الشئ كذلك) ص 8.
قال صدر المتألهين في الاسفار م ط گ‍، ص 8: (وكون الحقيقة بشرط الشركة أمرا عقليا وكون ما ينتزع عنها من الموجودية والكون المصدري شيئا اعتباريا، لا يوجب ان تكون الحقيقة الوجود بحسب ذاتها وعينها كذلك. ويمكن