قال الفاضل النوري (27)، قدس سره: (ان الاطلاق في عرف الخواص له اعتباران: وهو بأحد الاعتبارين يوصف به الحق ويكشف عن وجهه غنائه الذاتي ويعبر به عن وجوبه الذاتي وضرورته الأزلية، وبالآخر يعبر به عن سعة رحمته و شمول مشيته وعموم علمه وقدرته وإحاطتهما. والأول وصف الذات والثاني وصف فعله الأول الفائض عن الذات بالذات الذي يعبر عنه ب (كن) وبحقيقة الحقايق ونوره الساري في السماوات والأرض وغير ذلك من الألقاب. وليس من شرط المطلق ان يكون جزءا للمقيد كما توهمه العامة (28)، لان المطلق الذي يكون جزءا بالحقيقة يكون مقيدا بالحقيقة (29) لكون الجزء قيد للجزء الآخر وكل ذي قيد قيد كما لا يخفى) (30) قال صدر المتألهين في مبحث العلة والمعلول من الاسفار ط گ ص 200 - 199 في الفصل المعنون بقوله: (فصل في كيفية كون الممكنات مرايا لظهور الحق فيها... فان وجود كل مهية ليس هو نفس مهيتها بحسب المعنى والحقيقة، ولا عين الذات الواجبية لقصوره ونقصه وامكانه، ولا مفصولا عنها بالكلية لعدم استقلاله في التحقق...) وقال في شرح الهداية ط گ ص 298 - 299: (الثاني هم الصوفية من أهل التوحيد قائلون بان ليس في الوجود الا الموجود الحقيقي، العالم ليس الا شؤونه وظهوراته وتعيناته، لم ير في الوجود الا الله وفيضه لا ان لفيضه وجودا بالانفراد...) وقال في أسرار الآيات: (اعلم ان أعظم البراهين وأسد الطرق و أنور المسالك وأشرفها وأحكمها هو الاستدلال على ذاته بذاته، وذلك لان أظهر الأشياء هو طبيعة الوجود المطلق بما هو وجود مطلق وهو نفس حقية الواجب تعالى، وليس شئ من الأشياء غير الحق الأول نفس حقيقة الوجود لان غيره اما مهية من المهيات ووجود من الوجودات الناقصة المشوبة بنقص أو قصور أو عدم و ليس منها مصداق معنى الوجود بنفس ذاته، وواجب الوجود تعالى هو صرف الوجود الذي لا أتم منه ولا حد له) (31).
(١٧٩)
