قلت، كيف يكون اللوازم المتباينة الآثار لازمة للملزوم الواحد (20)، وكيف يتغير اللوازم ويتجدد مع ثبوت اللزوم وعدم امكان التغيير فيه. وأيضا، ويلزم ان يكون متعينا بتعينات غير متناهية بنحو اللزوم، بحيث يترتب على كل من هذه التعينات آثار مخصوصة له، والمتعين بتعين واحد فضلا عن التعينات الغير المتناهية لا يمكن ان يكون واجبا. وأيضا، يلزم ان يكون وجود الواجب اعتباريا ووجود الممكن حقيقيا لان الموجود الخارج ونفس الامر هو الموجود المتعين هو الممكن على مذهب هذا القائل. وإذا لوحظ وجود هذا الممكن المتعين مع قطع النظر عن التعين يكون واجبا، على مذهبه، فيكون الواجب اعتباريا لا وجود له في الخارج من حيث هو واجب لأنه لا يمكن ان يكون موجودا مجردا عن التعينات الا في العقل على هذا التقدير، وإن كان جائزا تجرده من تلك التعينات، وهو الشق الأول، يلزم التغيير في الوجود الذي فرض واجبا لأنه يكون حينئذ بحسب الذات غير متعين ثم صار متعينا بذاته بالتعينات بدون سبب من خارج لأنه لا خارج له وان فرض شئ خارج عنه وفرض ان ذلك الشئ الخارج صار سببا لتعينه فبطلانه أظهر لأنه يلزم منه انفعاله.
فان قلت، يلزم الايراد أيضا على كون الواجب علة وموجدا ومتجليا.
قلت، لا يلزم لأنه إذا فرض علة وموجدا ومتجليا ثابتا له بذاته لا يلزم كونه متعينا بحسب الذات بالمعلول وبالتجلي، لان المعلول والتجلي يكونان موجودين بوجود غير وجود العلة المتجلي بالمرتبة وان لم يكن غيرا بالمباينة العزلية. و أيضا، إذا كان الامر كما يقولون يلزم ورود الآلام واللذايذ المستلزم للانفعال المستلزم للجسم والتغير على الذات لان المتألم والملتذ اما ان يكون نفس التعين، أو نفس الوجود من حيث هو هو: اما التعين نفسه فلا يكون قابلا للالتذاذ والتألم بحسب الذات ما لم يكن موجودا (21). واما الوجود المتعين أو التعين الموجود إذا ورد عليه الصفات المذكورة فلا محالة يستلزم ورود تلك الصفات على نفس الوجود، لان الوجود بسبب التعين وبصيرورته متعينا لا يخرج عن حقيقته لان ذاته ذاته سواء كان مع غيره أم لا. وأقول أيضا، كيف يكون الوجود الواحد بمرتبة واحدة