شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ١٧٢
الأكابر اطلاق الوجود تارة على ذات الحق وتارة على مطلق الشامل وتارة على معنى العقل، انتهى. أسفار، ط گ‍، ج 1، ص 196 قال شيخ محى الدين ابن العربي، قدس سره، في الفتوحات: هو عين كل شئ في الظهور، ما هو عين الأشياء في ذواتها، سبحانه وتعالى، بل هو هو والأشياء أشياء. قال صدر الدين القونوي في مفتاح الغيب: (والوجود الظلي تجلى من تجليات غيب الهوية) (11).
قال صدر المتألهين في مبحث العلة والمعلول من الاسفار ط گ‍ جلد أول ص 192: قد ثبت بما ذكرنا انه إذا أطلق في عرفهم الوجود المطلق على الحق الواجب يكون مرادهم الوجود بالمعنى الأول، أي الحقيقة بشرط لا شئ (12)، لا هذا المعنى الأخير أي النفس الرحماني والا يلزم عليهم المفاسد الشنيعة كما لا يخفى. وما أكثر ما ينشأ لأجل الاشتباه بين هذين المعنيين من الضلالات والعقايد الفاسدة من الالحاد والحلول واتصاف الحق الأول بصفات الممكنات وصيرورته محل النقايص والحادثات. فعلم ان التنزيه الصرف والتقديس المحض كما رآه المحققون من الحكماء وجمهور أرباب الشرايع والفضلاء من الاسلاميين باق على الوجه المقرر، بلا ريب بعد الفرق بين مراتب الوجود على ما بيناه كما قيل من يدريه ما قلت لم يخذل بصيرته وليس يدريه الا من له البصر وللإشارة إلى هذه المراتب الثلث وكونها مما ينتزع من كل منها بنفسها الوجود العالم العقلي.
قال علاء الدولة السمناني في حواشيه على الفتوحات المكية: الوجود هو الله، والوجود المطلق فعله والوجود المقيد اثره. وليس المراد من الوجود المطلق العام الانتزاعي بل الانبساطي، انتهى (13).
وممكن ان يقال ان مراد القيصري من الوجود هو الوجود الصرف، أي المرتبة الأحدية (14)، واما الوجود المشوب هو ظهور الوجود وليس بوجود.
قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار في الفصل المعنون بقوله: (فصل في ان واجب الوجود تمام الأشياء وكل الوجود). العرفاء اصطلحوا في اطلاق الوجود

(11) - واعلم، ان هذه العبارة كثيرة الدور على السنة العرفاء حيث يعبرون عن الفيض الأقدس بالظل وعن الفيض المقدس بظل الظل. والوجود الظلي عندهم عبارة عن النسبة الاعتبارية وحقيقة الوجود دائما على حقيقته الأصلية: دريا به خيال خويش موجى دارد خس پندارد كه اين كشاكش با اوست.
(12) - فيجب ان يعلم ان بشرط لا، قد يطلق ويراد به بشرط لا عن كل القيود حتى قيد الاطلاق وهذا عين اللا بشرط، وقد يطلق ويراد منه ما يكون مقيدا بهذا القيد وهو المرتبة الأحدية.
وليس مراد صدر أعاظم الحكماء والعرفاء من قوله: (بشرط لا شئ) هو المعنى الأخير لأنه (قده) قد صرح من ذي قبل: ان حقيقة الحق عند العرفاء هو اللا بشرط، لا بشرط لا، كما هو عند الحكماء، لان الواجب عندهم عبارة عن مرتبة بشرط لائية عن التعينات الإمكانية. فإذا علمت هذا فاعلم ان السريان قد يطلق على الفيض المقدس، ولا نعنى بسريان الحق بان تكون التعينات والصور واردة على ذاته في مقام ذاته، بل يتعين بالتعينات في مقام تجليه وتدليه، ولكن إذا قلنا ان الفيض سار، نعنى به ان الصور لا حقة لذات الفيض لا تجليه، فإنه ليس للتجلي تجل آخر. ولا يخفى عليك انه ليس المراد من قولنا الحق سار بظهوره ومن حيث تجليه ان لا سريان للحق وانما السريان للفيض بل المراد ان ليس هنا سريانان أحدهما للحق والآخر للفيض بل سريان واحد وهو عين سريان الحق، و الفيض نفس السريان والظهور، لا الساري والظاهر.
(13) - علاء الدولة در فهم افكار ابن عربي وپيروان او دچار اشتباهات شده است. از جمله آنكه توجه ندارد كه اسم (الله) وضع از براى مقام غيب ذات نمى باشد لان الاحدية الذاتية و قهرها تقتضى ان لا تعلم، ولذا قالوا: لا اسم له ولا رسم له. واطلاق وجود بر آن حقيقت از باب تفهيم است. پس موضوع له اسم (الله) مرتبه و احديت است وبه اعتبارى مرتبه احديت، كه از اولى به الله ذاتى واز دوم به الله صفتى تعبير نموده اند. وختم أنبياء وخاتم اولياء مهدى موعود، عليهما السلام، مظهر الله ذاتى اند، لذا قالوا: حقيقة الوجود هو الحق والمطلق فعله والمقيد اثره.
(14) - قيصرى در مقدمه خود تصريح نموده است كه مقام احديت اولين تجلى وتعين حق است در صور إسما واعيان به وجود احدى جمعى بل جمع الجمعى بدون تميز اسمى از اسمى و عينى از عين ديگر، لذا حقايق ممكنات به اين تجلى از استجنان در غيب ذات خارج شده و به صورت استجنان علمى ظاهر شده اند. حق در اين مقام جميع حقايق الهية وكونيه را مشاهده مى نمايد ولى شهود المفصل مجملا كالشجرة في النواة. مرحوم جلوه از باب عدم ورود در عرفانيات مطالبى را بيان مى كند كه لا طائل تحتها. كل ميسر لما خلق لأجله.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»