قال الشيخ العربي في الفتوحات: (ان الوجود المطلق هو الحق المنعوت بكل نعت).
قال صدر المتألهين في الاسفار ط گ ص 194 في مبحث العلة والمعلول:
(كتب المحشى وهو علاء الدولة السمناني ان الوجود الحق هو الحق لا الوجود المطلق ولا المقيد، الخ. وظاهر ان الشيخ قائل بهذا القول والمناقشة معه يرجع إلى اللفظ. فاما ان يكون مراده من الوجود المطلق هو المنبسط على المهيات، فيصدق عليه انه المنعوت بكل نعت كما مر سابقا في بيان مرتبة الثالثة من الوجود ويؤيده التعميم بكل نعت إذ من جملته نعوت المحدثات فإنه في القديم قديم وفي المحدث محدث ولا شبهة لأحد من العرفاء في تنزيهه تعالى، عن صفات المحدثات وسمات الكائنات، واما ان يكون المراد منه الوجود البحت الواجبي، فاما ان يراد بكل نعت انه سبحانه منعوت بكل نعت انه منعوت بكل نعت كمالي أو صفة واجبية هي عين ذاته. فان ذاته تعالى باعتبار ذاته، لا بانضمام صفة أو حيثية أخرى غير ذاته، مصداق لجميع أوصافه العينية ونعوته الذاتية، أو يراد به انه المنعوت بكل نعت مطلقا، أعم من ان يكون بحسب ذاته بذاته أي في المرتبة الأحدية أو باعتبار مظاهر أسمائه ومجالي صفاته التي هي مراتب تنزلاته ومنازل شؤناته من جهة سعة رحمته ونفوذ كرمه وجوده أو بسط لطفه ورحمته). أسفار، ط گ، ج 1، ص 194 اعلم، ان القول بوحدة الوجود بمعنى ان الوجود هو الواجب بعينه وبذاته يكون ساريا في جميع الموجودات أو يتعين بجميع التعينات ولا يكون له مرتبة خارجة عن تلك التعينات باطل، وإن كانت عبارات العرفاء توهم ذلك (17)، لأنه إن كان الوجود بتمامه في كل تعين يجب ان يكون كل التعينات في كل واحد من التعينات، مثلا يجب ان ينتزع من وجود الانسان جهة الفرس وغيرها إلى مالا نهاية لها.
ان قلت، الامر كذلك لكن بعض التعينات يكون ظاهرا وبعضه مخفيا.
قلت، ما السبب في كونها أي بعضها ظاهرا أو بعضها غير ظاهر والحال ان