الخارجي ذهنيا، جاز أن تنقلب الماهية، بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك كيفا، فليس للشئ بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غيره، والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا، وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن - وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما - فيكفي في تصويره أن يصور العقل أمرا مبهما مشتركا بينهما، يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، كما يصور المادة المشتركة بين الكائن والفاسد الماديين " (1).
وفيه: أولا: أنه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة، بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود (2).
وثانيا: أنه في معنى القول بالشبح، بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي، فيلحقه ما لحقه من محذور السفسطة (3).
ومنها: ما عن بعضهم: " أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، كان من مقولة المعلوم، إن جوهرا فجوهر، وإن كما فكم، وهكذا. وأما تسميتهم العلم كيفا، فمبني على المسامحة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعت للغير " كيفا " في العرف العام، وإن كان جوهرا.
وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الاخر تحت الكيف.
وأما إشكال كون شئ واحد جوهرا وعرضا معا، فالجواب عنه ما تقدم: أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني، ولا إشكال فيه " (4).